تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين (فرانس برس)
توقعت الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة حوالي ثلاثة في المائة في عامي 2019 و2020، لكنها قالت إن تضاؤل تأييد التعددية، وتصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الديون، وارتفاع مخاطر المناخ تعد آفاقا محبطة.
ويشدد التقرير الدوري لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2019" على أن النمو الاقتصادي غير متساو وغالبا ما لا يصل إلى البلدان التي تحتاج إليه أكثر من غيرها.
ومن المتوقع أن تظل الدخول المستمدة من رأس المال في حالة ركود أو لن تشهد سوى نمو هامشي هذا العام في أجزاء من أفريقيا وغرب آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الصادر يوم الإثنين، إنه في حين أن المؤشرات الاقتصادية تظل "مواتية إلى حد كبير"، فإن التقرير "يثير مخاوف بشأن استمرار مواجهة النمو الاقتصادي العالمي للتحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتزايدة.
اقــرأ أيضاً
في السياق، أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن ضعف قطاعي الخدمات والزراعة أدى لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام الماضي رغم تحسن كبير في أنشطة البناء.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن قطاع الخدمات نما 7.4 في المائة مقارنة به قبل عام، ومقابل 7.9 في المائة في الربع الثالث، بينما تباطأ نمو القطاع الزراعي إلى 3.5 في المائة من 3.6 في المائة.
جاء صدور بيانات القطاعات، بعد نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي أمس الإثنين، والتي أظهرت نمو اقتصاد الصين في الربع الرابع بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية بسبب ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وساهم قطاع الخدمات بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من حيث القيمة، مع استمرار الصين في التحول نحو اقتصاد موجه للخدمات بينما ساهمت الزراعة بنحو عشرة في المائة وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع أحدث البيانات.
وتباطأ نمو القطاع العقاري إلى اثنين في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي من 4.1 في المائة في الربع السابق، مع تشديد الحكومة إجراءات الحد من المضاربة، بينما تقلص الطلب أيضا بفعل الأسعار المرتفعة للغاية. وساهم القطاع بنسبة 6.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.
اقــرأ أيضاً
وشهد قطاع البناء انتعاشا قويا بدعم مشروعات البنية التحتية مع تبكير الحكومة بإصدار سندات الحكومات المحلية لتعزيز التمويل. ويشكل القطاع ثمانية في المائة من الاقتصاد ونما بنسبة 6.1 في المائة في الربع الأخير مقارنة بـ2.5 في المائة في الربع السابق.
(أسوشييتد برس، رويترز)
ويشدد التقرير الدوري لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2019" على أن النمو الاقتصادي غير متساو وغالبا ما لا يصل إلى البلدان التي تحتاج إليه أكثر من غيرها.
ومن المتوقع أن تظل الدخول المستمدة من رأس المال في حالة ركود أو لن تشهد سوى نمو هامشي هذا العام في أجزاء من أفريقيا وغرب آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الصادر يوم الإثنين، إنه في حين أن المؤشرات الاقتصادية تظل "مواتية إلى حد كبير"، فإن التقرير "يثير مخاوف بشأن استمرار مواجهة النمو الاقتصادي العالمي للتحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتزايدة.
في السياق، أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن ضعف قطاعي الخدمات والزراعة أدى لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام الماضي رغم تحسن كبير في أنشطة البناء.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن قطاع الخدمات نما 7.4 في المائة مقارنة به قبل عام، ومقابل 7.9 في المائة في الربع الثالث، بينما تباطأ نمو القطاع الزراعي إلى 3.5 في المائة من 3.6 في المائة.
جاء صدور بيانات القطاعات، بعد نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي أمس الإثنين، والتي أظهرت نمو اقتصاد الصين في الربع الرابع بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية بسبب ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وساهم قطاع الخدمات بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من حيث القيمة، مع استمرار الصين في التحول نحو اقتصاد موجه للخدمات بينما ساهمت الزراعة بنحو عشرة في المائة وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع أحدث البيانات.
وتباطأ نمو القطاع العقاري إلى اثنين في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي من 4.1 في المائة في الربع السابق، مع تشديد الحكومة إجراءات الحد من المضاربة، بينما تقلص الطلب أيضا بفعل الأسعار المرتفعة للغاية. وساهم القطاع بنسبة 6.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.
وشهد قطاع البناء انتعاشا قويا بدعم مشروعات البنية التحتية مع تبكير الحكومة بإصدار سندات الحكومات المحلية لتعزيز التمويل. ويشكل القطاع ثمانية في المائة من الاقتصاد ونما بنسبة 6.1 في المائة في الربع الأخير مقارنة بـ2.5 في المائة في الربع السابق.
(أسوشييتد برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
