الكويت تقيّد تشغيل الوافدين وتستبعد المعلمين المصريين

أصدرت الحكومة الكويتية قراراً رسمياً يقضي بوقف تعيين الوافدين في الوظائف القيادية بجميع وزارات الدولة، كما تم استبعاد المعلمين المصريين من التعيينات في وزارة التربية.

وأرسلت الحكومة تعميماً رسمياً لجميع الجهات الرسمية تؤكد فيه عدم تعيين الوافدين سواء في المناصب القيادية أو الإشرافية. وبالتزامن مع هذه الخطوة قررت وزارة التربية الكويتية اقتصار التعيينات الخارجية الاستثنائية على كل من الأردن وفلسطين وتونس كمصادر للتعيينات الخارجية، وهو ما يعني خروج المعلمين المصريين من دائرة تعاقدات الوزارة الخارجية خلال العام المقبل.

ويقول مسؤول رفيع المستوى في وزارة التربية الكويتية لـ "العربي الجديد" إن توجه الوزارة نحو تخفيض تعيينات الوافدين يأتي ضمن خطة الاحلال والتوظيف بالوزارة للعام الدراسة 2019/ 2020، حيث ستتراجع نسبه الوافدين الذين سيتم تعيينهم إلى 25% فقط من حجم التعيينات الخارجية خلال العام الدارسة المقبل، ليبلغ عدد التعيينات المتاحة للوافدين خلال الخطة الجديدة 200 معلم فقط من أصل 800 معلماً جديداً تستهدف الوزارة التعاقد معهم في العام المقبل.

وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن التوجه الجديد لدى الوزارة يأتي ضمن خطتها لرفع نسبة العمالة الوطنية لديها، وتقليل الاعتماد على المعلمين الوافدين، وهو ما يتوافق مع سياسة الحكومة وديوان الخدمة المدنية برفع نسب العمالة الوطنية بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد.

ويؤكد المسؤول أن وزارة التربية ملتزمة بنسب العمالة الوطنية التي حددها لها ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن التعيينات من داخل الكويت للمواطنين ستقتصر على الترشيحات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للوزارة، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشفافية في التعاقدات المحلية.

ومنذ بداية العام الجاري، قررت وزارة التربية الكويتية إنهاء خدمات معلمين وافدين على ثلاث مرات، كانت أولاها في بداية العام وشهدت إنهاء خدمات الإداريين الوافدين العاملين في الوزارة والمدارس التعليمية البالغ عددهم 365 شخصاً.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي قررت الوزارة إنهاء خدمات وافدين عاملين لديها من مختلف الجنسيات وعلى رأسهم مصريين ممن تخطت مدة خدمتهم في الوزارة 34 عاماً، وفي شهر مارس/ آذار الماضي قررت التربية إنهاء خدمات أكثر من ألف وافد مع ختام العام الدراسي الجاري، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويشير المسؤول إلى أن عدد العاملين في الوزارة من الكويتيين والوافدين وصل إلى 115 ألف معلم ومعلمة، ويشكل الوافدون منهم نحو 65%، وهي نسبة تسعى الوزارة إلى تخفيضها إلى نحو 50% خلال العامين المقبلين، وإحلال العمالة الوطنية مكانهم.

ويقول عضو لجنة التعاقدات الخارجية السابق في وزارة التربية ناصر العوضي لـ "العربي الجديد" إن استبعاد مصر من التعاقدات الخارجية خلال العام الدراس المقبل، سيضر بشكل كبير بوزارة التربية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من التخصصات الفنية لن تتمكن من سد العجز بها إذا استبعدت المعلمين المصريين من التعاقدات.

ويشير العوضي إلى أن وزارة التربية ذات طبيعة خاصة في ما يتعلق بالعمالة الوافدة، حيث تفتقر مخرجات التعليم في الكويت لعدد من التخصصات الفنية التي يتوافر بها كوادر وطنية مؤهلة، وهو ما يدفع الوزارة إلى البحث عن هذه التخصصات من خلال التعاقد مع وافدين من خارج البلاد.

ويقول إن قرار الوزارة بعدم تعيين الوافدين في الوظائف القيادية بالوزارة، جيد فهناك وظائف قيادية حساسة يجب أن تسند إلى الكوادر الوطنية فقط، ولكنه يرى أن التعاقدات المحلية يجب أن تتم عبر مقابلات شخصية وليس من خلال ترشيحات ديوان الخدمة المدنية، حتى تستفيد الوزارة من كوادر مؤهله وذات خبرة للعمل بهذه الوظائف المهمة.

ومازال يشن بعض نواب البرلمان الكويتي حملة ضد الوافدين العاملين في الكويت، وذلك بقيادة النائبة صفاء الهاشم التي أكدت في آخر تصريح لها أنها لن تتنازل عن إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الوظائف الحكومية، لافتة إلى أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها يجب أن تكون للكويتيين فقط.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 38 كويتيا وكويتية من المدعين العامين في الوقت الذي يتم الذهاب إلى إحدى الدول العربية للتعاقد مع مدعين هو مثال صارخ للتجاوزات في خطط التعيين والإحلال.

وأضافت: وقفت وتصديت وما زلت وسأظل حتى يتم إحلال العمالة الوطنية بشكل صحيح، ونحن لم نطالب بأن نستغني عن كل الوافدين بل نقصد الذين يشغلون وظائف يستطيع الكويتيون القيام بها، مطالبة بأن تكون لدى الدولة كليات جامعية تستطيع تخريج مواطنين من أصحاب الكفاءات في مختلف المجالات.