ترامب يبحث إقالة رئيس البنك المركزي الأميركي

وذكر المصدران وفقا لوكالة "رويترز" أنهما لا يتوقعان أن يقيل ترامب رئيس مجلس الاحتياطي، رغم اعتراض الرئيس الأميركي في السر والعلن على رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة وانتقاداته المتكررة لباول الذي عينه هو شخصيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصدرين مطلعين على هذه المناقشات أن دونالد ترامب بدأ بسبر آراء مستشاريه حول قانونية إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يحدث خضّة في أسواق العالم أجمع.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في تغريدة على موقع تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنه تحدث مع الرئيس الجمهوري الذي قال له ما يلي "أنا لا أوافق بتاتا على سياسة الاحتياطي الفدرالي. أعتقد أن رفع معدّلات الفائدة أمر فظيع في هذه الفترة، لا سيما في ضوء المفاوضات التجارية المهمة الجارية، لكنني لم أقترح يوما صرف الرئيس جاي باول ولا أظنني أملك الحق في القيام بذلك".

Twitter Post

Twitter Post

وأي محاولة لإزاحة رئيس مجلس الاحتياطي ستكون غير مسبوقة، وتعتبر هجوما على استقلالية البنك المركزي الأميركي التي تهدف إلى النأي به عن أي اعتبارات سياسية. ومن المحتمل ألا يكون لمثل هذا القرار أساس قانوني قوي، ومن المرجح أن ينال بقوة من الأسواق المالية في العالم.

ويسمح قانون مجلس الاحتياطي الاتحادي للرئيس بإقالة عضو في مجلس إدارة البنك "لسبب"، لكن استياء ترامب من رفع المجلس أسعار الفائدة لا يفي بهذا الشرط على الأرجح. غير أن القانون لم يختبر في إقالة رئيس مجلس إدارة.

وهاجم ترامب باول، الذي نُصب رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أوائل فبراير/ شباط الماضي، والمجلس مرارا، لرفعهما تكلفة الاقتراض العام الجاري لا سيما مع هبوط أسعار الأسهم، فيما بدأت عائدات سندات الخزانة تشير لركود محتمل في المستقبل.

وشهدت بورصة نيويورك وول ستريت أسوأ انخفاض أسبوعي للأسهم فيها منذ العام 2008 إثر إعلان المصرف المركزي عن رفع معدّل الفائدة، والتهديد بتعطيل جزء من الإدارات الفدرالية عن العمل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، فضلا عن مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.

(العربي الجديد)