مصايف كردستان العراق تفتح أبوابها تدريجاً بعد خسائر حادة

وخلال الأشهر الماضية أغلقت الأماكن السياحية في شمال العراق، إضافة إلى المطاعم، وفرض حظر شامل للتجول للحد من انتشار وباء كورونا، وتسبب الإغلاق في تكبد قطاع السياحة في الإقليم خسائر مالية كبيرة قدرت بأكثر من 200 مليون دولار، بحسب تصريحات صحافية.
ولا تعني عودة الحياة إلى المصايف أن الإجراءات الوقائية انتهت، بل إنها باقية وفق خطة أعدتها الحكومة في إقليم كردستان، كما أن المصايف لن تستقبل القوافل أو الزوار من محافظات البلاد الأخرى، بل ستكتفي في البداية باستقبال الأهالي في محافظات الإقليم الثلاث "أربيل والسليمانية ودهوك".
المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان، نادر روستي، أوضح أن قرار الهيئة بشأن إعادة فتح المصايف والحدائق العامة أمام المواطنين في الإقليم جاء بناءً على القرارات الصادرة من غرف العمليات داخل المحافظات.
وأشار في تصريحات صحافية إلى أن "هيئة السياحة تعتبر هذا الافتتاح خطوة أولى وبداية جيدة نحو إعادة الحياة للقطاع السياحي بعد تكبده لخسائر بملايين الدولارات نتيجة أزمة كورونا التي ضربت الإقليم والعالم"، مبيناً أن "الهيئة أصدرت مجموعة من التعليمات الوقائية للعاملين في المصايف والمتنزهات وغيرها، من بينها الالتزام بالتعقيم والتعفير للأماكن المغلقة وأماكن الألعاب وغيرها، فضلاً عن ضرورة ترك مسافة بين العوائل".
وألقت أزمة كورونا بظلالها على الحركة الاقتصادية في أراضي إقليم كردستان، بعد توقف السياحة، خصوصاً أن هذا القطاع يُعد من أهم الروافد المالية في الإقليم.
من جهته، أكد عضو حزب "الديمقراطي الكردستاني" في أربيل، عمر بابان، أن "انتشار كورونا أدى إلى تراجع الحالة الاقتصادية للأهالي في محافظات الإقليم كما أن المرض أدى إلى تراجع الإمكانات الاقتصادية للحكومة، خصوصاً أنه انتشر في العراق مع بدء الموسم السياحي في كردستان"، لافتاً في اتصالٍ مع "العربي الجديد" إلى أن "القرار تمت الموافقة عليه من قبل حكومة كردستان بعد أن تضمن بنداً يؤكد عدم استقبال أي وافدين وسائحين من المحافظات الأخرى".
ووفقاً لعضو برلمان الإقليم، عثمان كريم، فإن "انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، وتوقف الحركة التجارية في المعابر الحدودية، وجمود أعمال الاستثمار والاقتصاد، تهدد بوجود أزمة اقتصادية حقيقية، أدت إلى تراجع مدخولات الإقليم المادية"، مبيناً أن "القطاع السياحي في الإقليم تعرض لخسائر كبيرة جداً تقدر بمليارات الدنانير، ونحتاج إلى فترة طويلة حتى نتمكن من تعويض الخسائر".
ولأول مرة منذ عام 2003، تبدو مصايف شقلاوة في أربيل ومصايف دهوك وجبال السليمانية وحدائقها خالية من السياح الذين اعتادوا سنوياً بمثل هذه الأيام على الخروج والتنزه والتمتع بأجواء الربيع فيها، خصوصاً وأن السياحة في كردستان تُعد رائجة عند العراقيين نظراً لكونها لا تتطلب الكثير من الأموال وأنها قريبة نسبياً من كل المحافظات.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن "كردستان لا تحتمل الإغلاق كثيراً، لأن مصادرها محدودة، وهي ليست أكثر من محافظات يعيش سكانها غالبيتهم على القطاع الخاص والعمل في الأسواق والسياحة في المصايف، وأن نسبة الموظفين لدى الدولة ليست كبيرة، ويعني ذلك أن الإغلاق وحظر التجول يؤديان إلى مجاعة بطريقة أو بأخرى"، لافتاً في اتصالٍ مع "العربي الجديد" إلى أن "حكومة كردستان تدرك أنها إذا أبقت المصايف مغلقة لأشهر مقبلة، فذلك يعني أن الأزمة الاقتصادية ستكبر وتتسبب بعجز مبكر في ما تملك من أموال".
وأردف أن "محافظات إقليم كردستان تضررت بسبب الإجراءات المتبعة للوقاية من "كورونا"، أكثر من بقية المحافظات، وباتت نسبة البطالة فيها مرتفعة، خصوصاً بعد أن سرّحت العاملين في مجال السياحة والفنادق والمطاعم، يُضاف إليهم الباعة الجوالون وغيرهم، وهو ما يعني تراجع الدخل للفرد الكردي، ولعل كردستان تلجأ إلى الاقتراض خلال الأشهر المقبلة بسبب حظر التجول وانتهاء الموسم السياحي".