الاقتصاد البرازيلي مأزوم والرئيس متهم بالفساد

وأثرت قضايا الفساد في التراجع الاقتصادي، خاصة أن "هذه القضايا هزت أركان أعلى المستويات في المجتمع البرازيلي، من بينها اتهامات للرئيسة السابقة ديلما روسيف مما أدى إلى عزلها بالإضافة إلى فضائح فساد تورطت فيها بعض من أكبر وأشهر الشركات في البلاد"، وفق "بي بي سي"... وصولاً اليوم إلى الرئيس تامر.
وأظهرت البيانات الرسمية في البرازيل، التي نقلتها "يورونيوز"، أن اقتصاد البلاد قد انكمش بنسبة 3.6% خلال العام الماضي وذلك للعام الثاني على التوالي في الأثناء التي تعاني فيها البلاد من أسوأ ركود واجهته على الإطلاق.
وقد تراجع الاستثمار البرازيلي بنسبة 10.2% خلال العام 2016 وهو ما أرجعه المحللون إلى معدلات الفائدة المرتفعة بشكل كبير في البلاد. فيما قفزت معدلات البطالة بنحو 76% في 2016 مقارنة مع العام 2014، ليصل إلى 12.9 مليون شخص، وهو ما يمثل 12.6% من السكان. وكذا، وصل إجمالي الدين العام إلى ما نسبته 67.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت الديون الخارجية للبلاد 38% من إجمالي الناتج المحلي.
وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب بالكونغرس التصويت بشأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو عام. ويثق المشرعون المنتمون إلى ائتلاف تامر في امتلاكهم الأصوات الكافية لعرقلة أغلبية الثلثين اللازمة للموافقة على محاكمته، وفق رويترز. لكنهم حذروا من أن التأييد ربما يتراجع إذا اضطر أعضاء الكونغرس للتصويت عدة مرات لحماية تامر.
وكشف المحققون عن مستويات فساد مذهلة، في السنوات القليلة الماضية، تورطت فيها النخبة السياسية وكبار رجال الأعمال. وتركز معظم هذا الفساد في دفع شركات رشى بملايين الدولارات لسياسيين ومسؤولين تنفيذيين بشركات تديرها الدولة مقابل الحصول على عقود مربحة. ويخضع تامر وثلث أعضاء حكومته وأربعة من الرؤساء السابقين وعشرات المشرعين للتحقيق في هذه القضايا.
وحذر خبراء سياسيون، منذ وقت طويل، من أن الفضائح قلصت قدرة تامر على المضي قدماً في إصلاحات ملحة لإنقاذ أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية من أسوأ ركود شهده على الإطلاق. ويتعلق الاتهام الموجه إلى تامر بشركة (جي.بي.اس) غروب أكبر شركة مصنعة للحوم بالعالم. وقال مسؤولون تنفيذيون في شهادة ضمن صفقة قانونية "إن الرئيس تلقى رشى لحل أمور تتعلق بالضرائب وسهل قروضاً من مصارف تديرها الدولة وأموراً أخرى".
وجاء بوثيقة الاتهام، الإثنين، أن تامر رتب في نهاية الأمر للحصول على 38 مليون ريـال (11.5 مليون دولار) من الشركة خلال الأشهر التسعة المقبلة. وسجل جوسلي باتيستا أحد الشقيقين اللذين يديران الشركة محادثة هاتفية مع تامر، في مارس/ آذار، بدا فيها أن الرئيس يتغاضى عن رشوة شاهد محتمل. كما اتهم باتيستا الرئيس ومساعديه بالتفاوض للحصول على ملايين الدولارات في صورة تبرعات غير قانونية لصالح حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي له.
وأصدرت الشرطة الاتحادية وثيقة منفصلة، الإثنين بشأن المحادثة مع باتيستا. وعالجت الشرطة جزءاً غير واضح من التسجيل ظهر فيه صوت تامر وهو يقول للملياردير المتورط بالفضيحة إنه بفضل نفوذه تم تعيين هنريك ميريلز وزيراً للمالية.
وكان الرئيس البرازيلي حذر، نهاية العام الماضي، من إفلاس الحكومة إذا لم يتم إقرار إجراءات التقشف التي لا تحظى بشعبية من أجل خفض الإنفاق العام وتحقيق التوازن في الميزانية. وقال تامر "لا نملك عصا سحرية ولا مجال لطباعة النقود والحسابات التجميلية والرقابة على الأسعار". وأضاف قائلاً "إذا لم نقر الإصلاحات ستفلس الدولة وسنواجه كابوساً من انعدام المسؤولية المالية". وهذه الإجراءات أثارت الشارع البرازيلي، حيث نظم العديد من التحركات الاحتجاجية.
(العربي الجديد)