انتقادات لقرار السيسي تغليظ عقوبة تلقي الأموال من الخارج

أثار القرار الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتعديل قانون العقوبات، وتغليظ العقوبة على تلقي الأموال من الخارج، استياء عدد من الحقوقيين والسياسيين، الذين أكدوا أن نصوص القانون، الصادر في غياب البرلمان، تضمنت عبارات مطاطة الهدف منها "الترهيب، ومصادرة الحريات".

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرارا بقانون أصدره السيسي يقضي بتعديل نص المادة 78 من قانون العقوبات، وتقضي بالعقوبة المذكورة على " كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى".

وغلظ القانون العقوبات التي تضر بالبلاد أو تمس باستقلالها، لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.

ويعاقب بالعقوبة نفسها أيضا كل من "توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان".

وعلق رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، نجاد البرعي، على القرار في تصريحات لـ"العربي الجديد"، حيث قال إن صياغة القانون مطاطة، وغير منضبطة، مشيراً الى أنه يمكن تطبيق القرار على أي مواطن مصري، مشدداً على أنه يحتاج إلى إعادة صياغه، ليكون اكثر تحديداً.

ولم يستبعد البرعي، أن يكون أحد أهداف تعديل القانون هو التضييق على الجمعيات الأهلية، موضحاً أن الدولة لديها ما يكفي من القوانين الخاصة بها، محذراً من خطورة القانون الجديد على الأفراد، كونه "موجه بالأساس تجاههم".

وقال الباحث القانوني، أحمد الجدامي، في حديث لـ"العربي الجديد": إن التعديل الجديد يتضمن عقوبة من أشد العقوبات، وهي السجن المؤبد، بزعم ارتكاب تهم مطاطة لا يوجد تعريف محدد لها، مثل: المساس باستقلال الوطن، أو ارتكاب عمل ضار ضد مصر.

وأضاف:"الطريقة التي كان يستخدمها النظام الحالي هي نفسها التي كان يفصلها ترزية القوانين في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، قبل ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني من استخدام عبارات مطاطة في القوانين بهدف الترهيب والتنكيل بالمعارضين بغطاء قانوني".

وقال المتحدث باسم حزب الوسط، بلال السيد، في حديث لـ" العربي الجديد" إن تعديل قانون العقوبات هو استمرار لسلسلة القوانين التي تصدرها السلطة في مصر بهدف قمع المعارضين، في غياب البرلمان المنتخب، مشيراً الى أن الأمر بدأ بقانون منع التظاهر السلمي، وغيرها من القوانين التي تستخدمها السلطة ضد معارضيها".

وأضاف:" لا أحد يوافق على تدفق الأموال الأجنبية من دون رقابة، ولكن استخدام العبارات المطاطة وتغليظ العقوبات بهذا الشكل لا يبشر بنية حسنة في استخدام القانون"، مؤكدا أن "الشعب المصري سيظل يقاوم من أجل حريته مهما صدر من قوانين جائرة".