الأردن يعطي العمالة الوافدة "فرصة أخيرة" للمغادرة: أولوية التشغيل للمواطنين

وقال وزير العمل، نضال البطاينة، إن تمديد المهلة مرتبط بقرار الحكومة المعلن، يوم الأحد الماضي، الذي يقضي بإعادة العمل في معظم القطاعات الاقتصادية، بشرط ألا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75%، وبحد أقصى 25% للعمالة الوافدة بصرف النظر عن الجنسية.

وأضاف البطاينة، في تصريح صحافي، مساء الإثنين، أن "الأيام والأشهر التالية سيكون عنوانها أولوية الأردني في فرص العمل، التي تقلصت أصلاً، وبالتالي محدودية فرص عمل العمالة الوافدة".

وتابع أن "سوق العمل يواجه حالياً تحدياً كبيراً لإدامة التشغيل، نتيجة للآثار السلبية التي فرضها انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم".

وأشار إلى أنه سيتم إعفاء العمال غير الأردنيين المسجلين لغايات السفر، من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم كرسوم تصاريح العمل وأي رسوم أخرى، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتها من الضمان الاجتماعي واصطحاب أفراد أسرها وهم مشمولون أيضا بقرار الإعفاءات المالية.

ويقدر عدد العمالة الوافدة بأكثر من 800 ألف شخص، معظمهم من الجنسية المصرية، يعملون في مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والإنشاءات والمطاعم.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد"، إن البطالة بين الأردنيين سترتفع حتما بسبب جائحة كورونا، ما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير فرص العمل، خاصة إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة.

وأضاف أن كُثراً من الأردنيين العاملين في الخارج سيعودون إلى البلاد قريباً، بعد فقدانهم لوظائفهم بخاصة في بعض الدول الخليجية، ما يرفع معدل البطالة إلى مستويات كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة قبل الجائحة تجاوزت 19% بحسب البيانات الرسمية.