دراسة إسرائيلية: حزب الله ينتظر أرباحه من غاز لبنان

قالت دراسة إسرائيلية، إن الموافقة اللبنانية على إجراء مفاوضات مع إسرائيل حول الحدود البحرية والمياه الاقتصادية للبنان، التي جاءت بعد وساطة نائب وزير الخارجية الأميركي دافيد ساترفيلد، لم تكن لتتم لولا موافقة من حزب الله.

وذكرت الدراسة التي أعدها السفير الإسرائيلي السابق عوديد عيران والباحثة أورنا مزراحي، ونشرها موقع مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب: "يبدو أنه طرأ تغيير على موقف حزب الله في هذا الموضوع".

وبحسب الدراسة، فإن حزب الله "يدرك الفائدة الاقتصادية للبنان من التنقيب عن الغاز في البحر والأهم من ذلك أنه ينتظر أرباحه منها، في ظل الضائقة التي يعيشها على أثر تعاظم مصروفاته بفعل مشاركته في الحرب في سورية، وتراجع مدخوله (نتيجة للعقوبات الأميركية على إيران والعقوبات المباشرة التي فرضت على المنظمة نفسها)".

ومع أن الدراسة تشير إلى أن موافقة حزب الله تزيد من فرص التوصل إلى اتفاق، إلا أنه من المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة وشائكة، انطلاقاً من الافتراض بأن اللبنانين سيطلبون حصة أكبر من التي عرضت عليهم في الماضي.

واعتبرت أنه "لا يوجد سبب يدعو إسرائيل لأن تقبل بمعادلة مغايرة عن التي عرضت عليها في الماضي، وشملت تنازلاً إسرائيلياً بنسبة 55% للبنان مقابل 45% لإسرائيل".

وقالت إن الأطراف المختلفة داخل الحلبة اللبنانية، قد حددت كل منها حصتها من المدخولات المتوقعة من استخراج الغاز، وتساءلت: "ما إذا كان تطوير قطاع الغاز في لبنان والتوصل إلى اتفاق على الحدود للمياه الاقتصادية مع إسرائيل، سيكون محفزاً لحزب الله للمحافظة على الهدوء على امتداد الحدود مع إسرائيل".

وخلصت الدراسة التي تحدثت عن خيارات تصدير الغاز اللبناني، من خلال انضمام لبنان لمنتدى غاز المتوسط الذي يضم مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، إلى أنه "على الرغم من المصلحة المشتركة بالتوصل إلى اتفاق، يتوقع أن تكون مفاوضات صعبة وشائكة توجب استعداداً مناسباً من طرف إسرائيل، بسبب تعقيدات الملف وانعكاساته على الأمن القومي الإسرائيلي".

واقترحت الدراسة إقامة مديرية خاصة لإدارة هذه المفاوضات، على غرار التي كانت أقيمت عشية المفاوضات مع الفلسطينيين قبيل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، ومفاوضات أنابوليس عام 2008، ولا سيما في ظل الربط الذي يقوم به لبنان بين الحدود المائية والحدود البرية.

وأعلنت دولة الاحتلال رفضها طيلة الوقت الربط بين ترسيم الحدود المائية مع لبنان والحدود البرية، حتى بعد قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى رسمياً العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. كما ترفض دولة الاحتلال أي دور للأمم المتحدة أو هيئاتها المختلفة في ترسيم حدود دولة الاحتلال، لكونها لم توقع على المعاهدة بخصوص قانون الحدود البحرية.