دافع مسؤولون وخبراء أتراك عن حق بلادهم في التنقيب عن النفط والغاز قبالة المياه الإقليمية، مؤكدين أن ردود الفعل والانحياز الأوروبي والأميركي حيال سعي تركيا لتحصين حقوقها وحقوق قبرص الشمالية، تعتبر غير مبررة.
من جهته، لم يستبعد مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الدكتور ياسين أقطاي، أن يكون "تحرك بعض الدول الآن، متزامناً مع محاولات النيل من الاقتصاد التركي وزعزعة استقراره".
وأضاف أقطاي خلال تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن بلاده مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، والدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك. كما ترفض تركيا الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مصر وقبرص عام 2013 بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لأن تلك الاتفاقية أغفلت حقوق تركيا وقبرص الشمالية.
ويؤكد أن موقف تركيا وقبرص الشمالية واضحان، وهو رفض التنقيب عن الثروات الباطنية، وتجميده ريثما يتم التوصل إلى حل عادل وشامل لجزيرة قبرص، يضمن حقوق جميع الأطراف بالعدل والتساوي.
ويرى المحلل الاقتصادي أوكتاي يلماز، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن ردود الفعل والانحياز الأوروبي والأميركي حيال سعي تركيا لتحصين حقوقها وحقوق قبرص الشمالية، تعتبر غير مبررة.
ويؤكد أنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق حول التنقيب من دون تركيا وقبرص الشمالية، متوقعاً الانتهاء من رسم الخريطة البحرية المعنية بها والتابعة لحدودها الإقليمية ولحدود قبرص، قريباً.
وحول سبب سعي تركيا لرسم خريطة جديدة بدلاً من السير باتفاق ترسيم الحدود الذي تم عام 2013، يشير يلماز إلى أن تلك الاتفاقية تمت بين مصر وقبرص اليونانية، بعيداً عن حضور ومشاركة تركيا وقبرص الشمالية، كما أنها تعدت حقوق تركيا بما يسمى الجرف القارّي التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، وذلك رغم أن لتركيا سواحل مطلّة على شرق المتوسط، وهي صاحبة السيادة عليها وفق القانون الدولي والاتفاقات الموقعة بعد عام 1923، كما لدى تركيا اتفاقات مع إنكلترا التي كانت تسيطر على قبرص عام 1953.
ويعتبر الاقتصادي التركي خليل أوزون في حديث مع "العربي الجديد"، أن اكتشافات الغاز قبالة السواحل القبرصية، ومحاولات استلاب حقوق القبارصة الأتراك، زادت من تصميم تركيا على الوقوف إلى جانب قبرص، وهو ما قاله الرئيس أردوغان من العاصمة لفكوشا، أن "تركيا لن تسمح بأن يكون القبارصة الأتراك ضحايا لأي مآزق".
ويضيف أوزون أن "قرار تركيا هو الوقوف إلى جانب القبارصة تحت جميع الظروف، بحيث لا تسمح بضياع حقوقها بالغاز، بل السعي لتقسيم الثروات بشكل عادل".
وأثار اكتشاف احتياطي كبير من الغاز في شرق البحر المتوسط خلافاً بين قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، وتركيا التي أرسلت سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وأدّت التحركات التركية إلى ردود فعل دولية رافضة، أطلقتها كل من أميركا وأوروبا، إضافة إلى دولة قبرص واليونان ومصر وفرنسا والاحتلال الإسرائيلي.
وفي حين يلوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب، تؤكد أنقرة، في بيانات عديدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القارّي للبلاد، وستواصل ذلك.
واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة المتنازع عليها مع تركيا، لكنها لم تستخرج شيئاً منه.
وتشكك تركيا في حقوق قبرص في التنقيب عن الغاز، وأرسلت سفناً تابعة لها للقيام بتلك المهمة حول الجزيرة. وتقول أنقرة، التي ليست لها علاقات دبلوماسية مع قبرص، إن بعض المناطق التي تنقب فيها قبرص إما تقع على الجرف القاري لتركيا وإما في أماكن يحظى فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية مع القبارصة اليونانيين في أي اكتشافات.
لكن نيقوسيا ترفض هذا، وتقول إنه لا يتعارض فحسب مع القانون الدولي، بل إن تركيا لن تقبل بأي آلية دولية لفض النزاع تعرض مطالباتها للتدقيق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
