البنك الدولي لمصر: زيادة سعر الوقود مقابل الحصول على قرض المليار دولار

وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علماً أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.

التوقيع على اتفاقية القرض كان قد تم بين البنك الدولي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي على هامش مؤتمر "أفريقيا 2018" في شرم الشيخ.

ومن ركائز البرنامج، حسب المصادر، تعزيز إدارة المالية العامة والتي تندرج فيها إجراءات، منها خفض دعم الطاقة وتعديل أسعار الكهرباء والوقود لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة لخلق حيز مالي من أجل الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري.

كذلك، تشير الوثائق الصادرة عن البنك الدولي إلى أن الحكومة ستعمل على نشر استراتيجية متوسطة الأجل محدثة لإدارة الديون، كما ستعمل على تبسيط إجراءات دفع الضرائب من خلال تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية من خلال الإنترنت.

ومن الإجراءات، أيضاً، تقليل عدد الخطوات اللازمة لإنشاء الشركات وتقديم خدمات لتسهيل الاستثمار وإجراءات المستثمرين في مناطق مثل الصعيد والمحافظات الحدودية وتحسين بيئة الأعمال.

وبموجب الوثائق المتفاهم عليها بين الجانبين، ستشجع الحكومة وتسهل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، وتحسّن إجراءات الأملاك والعقارات وكفاءة إدارة الأراضي، من خلال تحسين تسجيل سندات الملكية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن الإجراءات تسهيل التكنولوجيا المبتكرة في قطاع النقل والمواصلات من خلال اللوائح التي تدعم قانون النقل التشاركي الجديد. كما ستوفر الحكومة التمويل والخدمات المالية لصغار رواد الأعمال عن طريق السماح باستخدام المدفوعات من خلال الهاتف المحمول في أنشطة التمويل، بحسب وثائق القرض.

وتيسّر الحكومة، كذلك، زيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعداد سجل إلكتروني للضمانات، ووجود أسواق رأسمالية أكثر عدلاً، وتوسيع قاعدة المستثمرين عن طريق تعديل قانون سوق رأس المال.

وبحسب الوثائق ذاتها، فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة، في حين أن أغنى 20% سيخسرون 1.6% من نفقاتهم.

وتأتي 70% من هذه الخسائر الاجتماعية من ارتفاع أسعار الوقود، والبقية بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق الأكثر فقراً.