مصر: تمديد مهلة تحصيل الضريبة العقارية شهرين إضافيين

أصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الخميس، قراراً بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية من دون غرامة تأخير، في مأموريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات، حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بدلاً من 15 أغسطس/ آب الجاري، وذلك بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وعزا بيان صادر عن وزارة المالية، مد المهلة، إلى التسهيل على ممولي الضريبة العقارية، وتلافي الازدحام في المأموريات الخاصة بها، مشدداً على أن المد لشهرين إضافيين يعد الأخير، على أن يتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة، وفرض الغرامات المقررة عليهم بموجبه.

وتعهد معيط بتقديم الإقرارات إلكترونياً اعتباراً من السنة المقبلة في كافة المأموريات، في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتي تستهدف مزيداً من توفير الوقت والجهد على ممولي الضرائب العقارية.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية، قد تقدمت بطلب إلى وزير المالية بشأن مد المهلة، بدعوى الزحام الذي شهدته خلال الأيام الماضية لتقديم الإقرار، ودفع الضريبة، والسماح بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات الكائنة بقرى الساحل الشمالي، والعين السخنة، في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية، للمقيمين في محافظات القاهرة الكبرى.

من جهته، صرح نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، بأنه لا توجد أية قرارات صدرت عن البنك بشأن الحجز على أرصدة المتخلفين عن سداد الضريبة العقارية في البنوك العاملة داخل مصر، مشيراً إلى أن ما تردد في هذا الصدد على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي "غير صحيح".

وأصدرت وزارة المالية المصرية، الأحد الماضي، بياناً شديد اللهجة، توعدت فيه الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، أو توقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية، مشددة على أن الدولة ستواجه كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة.

وتواجه الضريبة العقارية شكوكاً حول دستوريتها، كونها تخالف أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بعدم جواز فرض ضريبة على العقار، بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروض عليه كلية، أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.

ونصت المادة 34 من الدستور المصري على أن "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون"، في حين نصت المادة 38 على أن "النظام الضريبي يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وأن تكون تصاعدية على دخول الأفراد متعددة الشرائح، وفقاً لقدراتهم التكليفية".