وقال وكيل وزارة المالية في غزة، يوسف الكيالي، في تصريح مقتضب نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الصرف سيكون بواقع 40% من الراتب، بحد أدنى 1200 شيكل وحد أقصى 3500 شيكل، (الدولار يعادل 3.91 شيكلات).
وكانت نقابة الموظفين العموميين في غزة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن توصلها لاتفاق مع وزارة المالية، يرفع بمقتضاه الحد الأدنى لرواتب موظفي حكومة غزة السابقة لـ1200 شيكل بدلا من ألف شيكل، بجانب الاتفاق على تثبيت موعد محدد لصرف الرواتب بما لا يزيد عن شهر.
ولم تصرف حكومة التوافق الوطني، منذ تشكيلها في مطلع شهر يونيو/ حزيران من العام 2014، أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة الذين عينتهم حركة "حماس" بعد منتصف عام 2007، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف.
ونتيجة لذلك، عكفت وزارة المالية في غزة، منذ نحو عام، على صرف بعض السلف المالية من رصيد المستحقات المتأخرة لموظفي غزة، والذين يطالبون بالاعتراف بشرعيتهم الوظيفية وصرف رواتبهم الشهرية بشكل منتظم وكذلك الالتزام بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر طويلة.
بدوره، قال منسق الملف الإعلامي في نقابة الموظفين بغزة، خليل حمادة، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة التوافق هي المسؤولة عن استمرار أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، نتيجة تخليها عن أداء مهامها داخل غزة وتجاهلها المتعمّد لحقوق الموظفين الذين التزموا في عملهم طوال السنوات الماضية.
وأوضح حمادة أن النقابة تواصل جهودها الساعية لإنهاء أزمة الموظفين بشكل كامل بما يضمن تلبية مطالبهم العادلة المتمثلة بالاعتراف بحقوقهم المالية والوظيفية كافة مع دمجهم في السجلات الرسمية، لافتا إلى وجود حوارات تسعى لرفع نسبة الدفعات المالية التي يتقاضاها موظفو غزة وتسديد المستحقات المتأخرة.
وطوال الشهور الماضية نظمت نقابة الموظفين العديد من الفعاليات الاحتجاجية، للضغط على حكومة التوافق من أجل الاستجابة لمطالب الموظفين، كالإضراب الشامل أو الجزئي عن العمل في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في غزة، وتنظيم الاعتصامات أمام البنوك والمقرات الحكومية، وتحديدا مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: 306 دولارات الحد الأدنى لرواتب موظفي غزة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
