ويقيس مؤشر بازل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.
وبحسب المؤشر، فإن الجمع بين هذه المصادر المختلفة للبيانات يمثل درجة المخاطر الإجمالية.
وبحسب التقرير، فقد حلّت أفغانستان كأسوأ دولة لا تلتزم بالمعايير، ولديها درجة عالية من المخاطر، أما ثالثاً فقد حلّت غينيا بيساو من ضمن قائمة الدول الأسوأ، وفي المركز الرابع جاءت طاجكستان، ثم في المركز الخامس جاءت لاوس، وسادساً حلت موزامبيق، وسابعاً حلّت مالي، ثم أوغاندا ثامناً، وفي المركز التاسع حلّت كامبوديا، وعاشراً حلّت تنزانيا.
ويغيب كثير من المؤشرات الأساسية التي تجعل من الأنظمة المالية في هذه الدول بعيدة عن الشبهات. ومعظم هذه الدول تعاني من الفساد وغياب سيادة القانون.
 |
| قطر الأولى خليجياً في مكافحة غسل الأموال (getty) |
قطر الأولى خليجياً
نجحت دولة قطر في احتلال المركز الأول خليجياً كأفضل دولة تلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، والثانية على مستوى المنطقة العربية في مؤشر عام 2017، إذ أظهر المؤشر أن قطر تلتزم بكافة المعايير الدولية، الخاصة بالشبهات المالية.
وبحسب المؤشر، فإن الدوحة تفوّقت على جميع الدول الخليجية في الإجراءات المصرفية والتشريعية الخاصة بالحفاظ على نظافة أموالها.
ويأتي مؤشر بازل كشهادة دولية جديدة تكشف عن التطوّر الكبير في إجراءات المؤسسات المختصة في قطر التي تستهدف حماية المصارف وشركات الصرافة والتأمين والبورصة ومختلف القطاعات المالية والاقتصادية من الأموال المشبوهة.
وبحسب المؤشر، فقد حلّت السعودية في المركز الثاني، والكويت ثالثاً، والبحرين رابعاً، ثم الإمارات في المركز الخامس.
أما بالنسبة إلى ترتيب الدول العربية، فقد جاءت على الشكل الآتي، الأردن في المركز الأول، قطر في المركز الثاني، السعودية ثالثاً، والكويت رابعاً، مصر في المركز الخامس، البحرين سادساً، فالإمارات سابعاً، وتونس في المركز الثامن، ثم المغرب في المركز التاسع، فالجزائر في المركز العاشر، ثم في المركز الحادي عشر حلّ اليمن، وفي المركز الثاني عشر جاء السودان، وفي المركز الثالث عشر حلّ لبنان.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
