النيابة المصرية تخلي سبيل جنينة بكفالة..والمتهم يرفض الدفع

وقال علي طه، محامي جنينة، إن موكله رفض دفع الكفالة، وحذر أي شخص من دفعها عنه، موضحاً أنه لم يرتكب جريمة، بل كان يحارب الفساد.

واستدعت النيابة جنينة، الأسبوع قبل الماضي، للتحقيق معه بشأن تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة، ما أضر بالأمن والسلم العام.

وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أواخر مارس/آذار الماضي، قراراً جمهورياً بإعفاء جنينة من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه، المستشار هشام بدوي، بمباشرة اختصاصاته إلى حين تعيين رئيس جديد.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية المصرية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه ما يعادل 67.8 مليار دولار، قد قالت، في تقرير، إن تصريحاته خالية من المصداقية.