سفينة تبحر بالنفط الإيراني (فرانس برس)
في محيط جيوسياسي معقد يأتي التوتر السعودي الإيراني ليزيد الوضع السياسي والاقتصادي تعقيداً، خاصة على صعيد السوق النفطية العالمية التي تعاني أصلاً من الانهيار.
ورغم أن خبراء المال والاقتصاد يستبعدون أن يتطور التوتر بين البلدين إلى مواجهة عسكرية، إلا أنهم يتفقون أنه يلقي بالكثير من الضبابية على سوق النفط ومستقبل الصناعة النفطية الإيرانية الباحثة عن تطوير قدراتها الإنتاجية ومنافذ التسويق في أعقاب توقيع الاتفاق النووي الذي ربما يدخل خلال أسابيع حيّز التنفيذ.
ويقول البروفسور سكوت لوكاس، من جامعة بيرمنغهام البريطانية: "لا أعتقد أن التوتر بين الرياض وطهران سيتحول إلى مواجهة، ولكنه بالتأكيد ستكون له تداعيات كبرى على السوق النفطية"، ويتفق معه خبير النفط بمصرف سوسيته جنرال مايكل ويتنر.
ويرى العديد من الخبراء أن تأثير التوتر، إذا تطور إلى "حرب أسعار النفط" سيضر كثيراً بمصالح إيران الاقتصادية مقارنة بالرياض التي تعد قوة عظمى في سوق الطاقة العالمي.
وفيما تسعى إيران إلى رفع قدراتها الإنتاجية إلى مستوياتها قبل الحظر البالغة 3.8 ملايين برميل يومياً، وتقدم عروضاً مغرية لشركات الطاقة الدولية لتطوير صناعة الغاز وقدرتها التسويقية، تملك السعودية صناعة نفطية ناضجة ومتقدمة.
وتعد شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو أنموذجاً بين الشركات العالمية من حيث التقنية والأداء، كما أن لديها قدرات إنتاجية تراوح بين 12.5 و13 برميلاً يومياً، وتصدّر أكثر من 10.3 ملايين برميل يومياً.
ورغم أن خبراء المال والاقتصاد يستبعدون أن يتطور التوتر بين البلدين إلى مواجهة عسكرية، إلا أنهم يتفقون أنه يلقي بالكثير من الضبابية على سوق النفط ومستقبل الصناعة النفطية الإيرانية الباحثة عن تطوير قدراتها الإنتاجية ومنافذ التسويق في أعقاب توقيع الاتفاق النووي الذي ربما يدخل خلال أسابيع حيّز التنفيذ.
ويقول البروفسور سكوت لوكاس، من جامعة بيرمنغهام البريطانية: "لا أعتقد أن التوتر بين الرياض وطهران سيتحول إلى مواجهة، ولكنه بالتأكيد ستكون له تداعيات كبرى على السوق النفطية"، ويتفق معه خبير النفط بمصرف سوسيته جنرال مايكل ويتنر.
ويرى العديد من الخبراء أن تأثير التوتر، إذا تطور إلى "حرب أسعار النفط" سيضر كثيراً بمصالح إيران الاقتصادية مقارنة بالرياض التي تعد قوة عظمى في سوق الطاقة العالمي.
وفيما تسعى إيران إلى رفع قدراتها الإنتاجية إلى مستوياتها قبل الحظر البالغة 3.8 ملايين برميل يومياً، وتقدم عروضاً مغرية لشركات الطاقة الدولية لتطوير صناعة الغاز وقدرتها التسويقية، تملك السعودية صناعة نفطية ناضجة ومتقدمة.
وتعد شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو أنموذجاً بين الشركات العالمية من حيث التقنية والأداء، كما أن لديها قدرات إنتاجية تراوح بين 12.5 و13 برميلاً يومياً، وتصدّر أكثر من 10.3 ملايين برميل يومياً.
وهذا يعني أن لدى أرامكو زبائن في أنحاء العالم، وعلاقات قوية وعقوداً طويلة الأجل مع شركات النفط العالمية الكبرى التي تتملك مصافي ومحطات توزيع في أسواق العالم الرئيسية، خاصة في الأسواق الكبرى المستهلكة للطاقة في أميركا وأوروبا وآسيا. وذلك مقارنة بصناعة النفط المتقادمة والمفتقرة للتقنية والتحديث في إيران.
ويرى خبراء أن ما يدعم قوة النفوذ السعودي في أسواق الطاقة، أنها تملك شراكات في مصافي نفطية في أميركا تعد الأكبر في العالم وأخرى مع الصين. كما أن لديها قدرات تكريرية تبلغ حوالى 3.5 ملايين برميل يومياً. وهذا يمنح أرامكو قدرة على النفاذ في الأسواق العالمية، وحجب النفط الإيراني من الوصول إلى الأسواق في حال نشوب حرب أسعار بين البلدين.
ويقول البروفسور سكوت لوكاس، من جامعة بيرمنغهام البريطانية لنشرة "إنيرجي فويس": "أعتقد أن إيران في موقف اقتصادي ضعيف وفي حاجة إلى منظمة أوبك لتسويق نفطها، مقارنة بالموقف القوي للسعودية".
وفي الواقع يمكن أن تلخّص تداعيات التوتر السعودي الإيراني على سوق الطاقة العالمي في عوامل أبرزها:
أولا: التسويق النفطي
ففي سوق متخمة، يصفها الخبراء بأنها سوق مشترين أكثر منها سوق بائعين، أي أن المنتجين بحاجة إلى زبائن وإيجاد منافذ للتسويق، أكثر من حاجة الأسواق للبائعين. وهذا العامل هو الذي يحكم نجاح المنتجين في "أوبك" وخارجها.
ويرى خبراء أن السعودية ستكسب حرب الزبائن وستخسر إيران جزءا من أسواقها الحالية مع ضآلتها، لأن إيران لا تملك منافذ تسويق، مثل تلك التي تملكها السعودية.
كما أن الشركات النفطية الكبرى في العالم ومن بينها الأميركية والأوروبية، التي يطلق عليها اسم "الأخوات السبع"، في حال نشوب حرب نفطية بين إيران والسعودية، فإنها تفضّل التعامل مع السعودية، وربما تتخلى كلياً عن العقود الإيرانية لإرضاء السعودية، الدولة العظمى في الصناعة النفطية والتي تملك علاقات نفطية راسخة وعقود طويلة الأجل مع هذه الشركات في مجال الخدمات النفطية والمصافي، مقارنة بإيران التي لا تزال تراجع عقودها النفطية وعقود الغاز لإرضاء الشركات الغربية تحت وطأة الأسعار المتدنية. ويبدو أن الخلاف بين إيران والشركات النفطية العالمية كبير، حيث تطالب هذه الشركات بعقود امتيازات تمنحها شراكة بدلاً من الحافز المنصوص عليه حالياً في العقود الإيرانية الجديدة.
ويلاحظ أن الشركات الغربية وحكوماتها في أوروبا وأميركا غير راضية عن التحالف الإيراني الروسي والتدخل الروسي في سورية وأوكرانيا. وعدم الرضا هذا، سينعكس سلباً بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة الطاقة الإيرانية.
ثانياً: أسواق النفط
وهناك تداعيات للتوتر السعودي الإيراني الحالي على أسعار النفط عالمياً، أي حروب الأسعار وتصدير البراميل النفطية في حال حدوث مثل هذه الحرب، يرى خبراء أن إيران ستكون الخاسرة، لأن انهيار الأسعار إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل مثلاً لن يحفز الشركات العالمية على الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية.
ويرى محللون أن التوتر الإيراني السعودي سيقود تلقائياً إلى انهيار أكبر في أسعار النفط، لأنه سيقتل أي احتمال للتعاون في المدى القريب بين السعودية وإيران داخل "أوبك" لدعم أسعار النفط عبر خفض الإنتاج.
ويقول الخبير النفطي مايكل ويتنر بمصرف سوسيته جنرال "رغم أن التوتر بين البلدين لن يقود إلى مواجهة عسكرية ولكنه سيقتل أي احتمال مأمول للتعاون بين السعودية وإيران وروسيا والعراق لدعم أسعار النفط"، ويتوقع ويتنر" أن تشهد أسعار النفط المزيد من التدهور خلال الشهور المقبلة".
وربما تكون نقطة القوة الوحيدة التي تملكها طهران في حال تطور التوتر إلى حرب نفطية، هي أنها تملك ممر مضيق هرمز الذي تمر به حوالي 17 مليون برميل يومياً تتدفق من آبار النفط السعودية والخليجية على أسواق العالم.
لكن مايكل ويتنر يستبعد أن تغلق إيران هذا المضيق مالم تحدث مواجهة عسكرية بين البلدين. ويضيف حتى في حال إغلاق إيران لهذا المضيق، فإن القوى الدولية ستعمل على فتحه خلال أسبوع".
وفي الواقع فإن الصين التي تعد حليف لإيران وروسيا ستكون أكبر المتضررين من إغلاق خليج هرمز لأن معظم النفط المصدر عبر مضيق هرمز يتجه إلى الاسواق الأسيوية.
اقرأ أيضا: الوليد بن طلال: ألغينا دراسة المشاريع والاستثمارات في إيران
ويرى خبراء أن ما يدعم قوة النفوذ السعودي في أسواق الطاقة، أنها تملك شراكات في مصافي نفطية في أميركا تعد الأكبر في العالم وأخرى مع الصين. كما أن لديها قدرات تكريرية تبلغ حوالى 3.5 ملايين برميل يومياً. وهذا يمنح أرامكو قدرة على النفاذ في الأسواق العالمية، وحجب النفط الإيراني من الوصول إلى الأسواق في حال نشوب حرب أسعار بين البلدين.
ويقول البروفسور سكوت لوكاس، من جامعة بيرمنغهام البريطانية لنشرة "إنيرجي فويس": "أعتقد أن إيران في موقف اقتصادي ضعيف وفي حاجة إلى منظمة أوبك لتسويق نفطها، مقارنة بالموقف القوي للسعودية".
وفي الواقع يمكن أن تلخّص تداعيات التوتر السعودي الإيراني على سوق الطاقة العالمي في عوامل أبرزها:
أولا: التسويق النفطي
ففي سوق متخمة، يصفها الخبراء بأنها سوق مشترين أكثر منها سوق بائعين، أي أن المنتجين بحاجة إلى زبائن وإيجاد منافذ للتسويق، أكثر من حاجة الأسواق للبائعين. وهذا العامل هو الذي يحكم نجاح المنتجين في "أوبك" وخارجها.
ويرى خبراء أن السعودية ستكسب حرب الزبائن وستخسر إيران جزءا من أسواقها الحالية مع ضآلتها، لأن إيران لا تملك منافذ تسويق، مثل تلك التي تملكها السعودية.
كما أن الشركات النفطية الكبرى في العالم ومن بينها الأميركية والأوروبية، التي يطلق عليها اسم "الأخوات السبع"، في حال نشوب حرب نفطية بين إيران والسعودية، فإنها تفضّل التعامل مع السعودية، وربما تتخلى كلياً عن العقود الإيرانية لإرضاء السعودية، الدولة العظمى في الصناعة النفطية والتي تملك علاقات نفطية راسخة وعقود طويلة الأجل مع هذه الشركات في مجال الخدمات النفطية والمصافي، مقارنة بإيران التي لا تزال تراجع عقودها النفطية وعقود الغاز لإرضاء الشركات الغربية تحت وطأة الأسعار المتدنية. ويبدو أن الخلاف بين إيران والشركات النفطية العالمية كبير، حيث تطالب هذه الشركات بعقود امتيازات تمنحها شراكة بدلاً من الحافز المنصوص عليه حالياً في العقود الإيرانية الجديدة.
ويلاحظ أن الشركات الغربية وحكوماتها في أوروبا وأميركا غير راضية عن التحالف الإيراني الروسي والتدخل الروسي في سورية وأوكرانيا. وعدم الرضا هذا، سينعكس سلباً بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة الطاقة الإيرانية.
ثانياً: أسواق النفط
وهناك تداعيات للتوتر السعودي الإيراني الحالي على أسعار النفط عالمياً، أي حروب الأسعار وتصدير البراميل النفطية في حال حدوث مثل هذه الحرب، يرى خبراء أن إيران ستكون الخاسرة، لأن انهيار الأسعار إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل مثلاً لن يحفز الشركات العالمية على الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية.
ويرى محللون أن التوتر الإيراني السعودي سيقود تلقائياً إلى انهيار أكبر في أسعار النفط، لأنه سيقتل أي احتمال للتعاون في المدى القريب بين السعودية وإيران داخل "أوبك" لدعم أسعار النفط عبر خفض الإنتاج.
ويقول الخبير النفطي مايكل ويتنر بمصرف سوسيته جنرال "رغم أن التوتر بين البلدين لن يقود إلى مواجهة عسكرية ولكنه سيقتل أي احتمال مأمول للتعاون بين السعودية وإيران وروسيا والعراق لدعم أسعار النفط"، ويتوقع ويتنر" أن تشهد أسعار النفط المزيد من التدهور خلال الشهور المقبلة".
وربما تكون نقطة القوة الوحيدة التي تملكها طهران في حال تطور التوتر إلى حرب نفطية، هي أنها تملك ممر مضيق هرمز الذي تمر به حوالي 17 مليون برميل يومياً تتدفق من آبار النفط السعودية والخليجية على أسواق العالم.
لكن مايكل ويتنر يستبعد أن تغلق إيران هذا المضيق مالم تحدث مواجهة عسكرية بين البلدين. ويضيف حتى في حال إغلاق إيران لهذا المضيق، فإن القوى الدولية ستعمل على فتحه خلال أسبوع".
وفي الواقع فإن الصين التي تعد حليف لإيران وروسيا ستكون أكبر المتضررين من إغلاق خليج هرمز لأن معظم النفط المصدر عبر مضيق هرمز يتجه إلى الاسواق الأسيوية.
اقرأ أيضا: الوليد بن طلال: ألغينا دراسة المشاريع والاستثمارات في إيران
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
