ودائع الإمارات تخفض ديون مصر الخارجية إلى 160 مليار دولار
- شهدت فوائد ديون مصر في الموازنة العامة لعام 2024-2025 قفزة بنسبة 63.77%، مدفوعة بالاقتراض المتزايد وتراجع قيمة الجنيه، مع زيادة مخصصات سداد الدين بنسبة 22.1%.
- ارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 255% منذ تولي الرئيس السيسي السلطة، مع تجدد المخاوف من التضخم وارتفاع الأسعار بعد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بـ300%.
تراجعت ديون مصر الخارجية بنحو 4.6% على أساس ربع سنوي، مسجلة نحو 160.607 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ168.035 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بانخفاض بلغت قيمته 7.427 مليارات دولار، بحسب بيانات صادرة اليوم السبت من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتراجُع الدين الخارجي جاء على خلفية التنازل عن قيمة ودائع دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بنحو 11 مليار دولار، من إجمالي قيمة صفقة مشروع تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط البالغة 35 مليار دولار، ما يعني أن الدين ارتفع فعلياً بقيمة 3.573 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر. وحصلت مصر على 24 مليار دولار نقداً خلال شهرين فقط، بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، ما مكّنها من رفع الاحتياطي النقدي، وسحب نحو 4.363 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك.
قفزة في فوائد ديون مصر
وقفزت فوائد ديون مصر في الموازنة العامة الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، بسبب توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.05 جنيهاً للدولار. كما ارتفعت مخصصات سداد الدين المتمثل في القروض المحلية والأجنبية من تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه إلى تريليون و606 مليارات و182 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 22.1%.
وديون مصر الخارجية لم تكن تتجاوز 45.2 مليار دولار عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة قبل عشر سنوات، حيث زادت بنسبة 255%، نتيجة الشروع في تنفيذ مجموعة من المشاريع العملاقة التي تستفيد منها مجموعة محدودة من الأثرياء، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين السياحية والقطار الكهربائي السريع وقطار المونوريل.
ومع توقيع اتفاق جديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار، تجددت مخاوف المصريين من حدوث موجة جديدة من التضخم الجامح وقفزات الأسعار، وهو ما شهدته الأسواق بالفعل في الأشهر الماضية إثر ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، بما فيها رغيف الخبز المدعوم الذي زاد سعره بنسبة 300% بداية الشهر الجاري، وسط توقعات بارتفاع وشيك في أسعار المنتجات البترولية والكهرباء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
