إقبال على الذهب رغم تضارب التوقعات

مع تزايد علامات التباطؤ الاقتصادي العالمي، على وقع طبول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من شركائها التجاريين، والارتفاع الكبير في نسبة أدوات الدين التي تدفع عائداً سالباً حول العالم، داعب بريق معدن الذهب أعين المستثمرين من جديد، ليتحول العديد منهم إليه في ضربة مزدوجة، تحقق لهم الأمان وقت الأزمات، وتزيد من احتمالات تحقيق عائد موجب، في صورة أرباح رأسمالية، لو ارتفع سعر المعدن الثمين، كما هي التوقعات. 

وبعد أن وصلت الديون ذات العوائد السالبة، أي التي تضمن للمستثمرين خسارة جزء من أموالهم لو احتفظوا بها حتى تاريخ استحقاقها، إلى 16 تريليون دولار، وفقاً للاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان، تمثل ما يقرب من 30% من إجمالي الدين العالمي، أصبحت تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب، التي مثلت تاريخياً أكبر عائق أمام الاستثمار فيه، منخفضة جداً، وهو ما ساهم في ارتفاع سعره منذ بداية العام بأكثر من 17%، ليقترب من مستوى 1500 دولار للأونصة، مع تزايد التوقعات بتحقيقه المزيد من الارتفاع خلال ما تبقى من العام.

ويرى عمر شوقي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار، بشركة سيسبان القابضة، ذات الاستثمارات العالمية، أن الذهب يعد سلعة دفاعية في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

ويضيف "ومع تزايد علامات التباطؤ الاقتصادي، وتحديداً في الصين ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أميركا وروسيا والشرق الأوسط، كما التطورات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط، زادت حالة عدم التيقن في الأسواق، وهو ما دفع المستثمرين للهروب إلى الذهب". وأكد شوقي في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" أن معدلات الفائدة المنخفضة حول العالم ساهمت في زيادة الطلب على الذهب في 2019.
وتشير الأرقام الصادرة من مجلس الذهب العالمي، وهو أكبر جهة مسؤولة عن تطوير سوق التداول في الذهب، إلى أن الارتفاع الكبير في سعر المعدن النفيس كان بسبب عمليات شراء ضخمة، قامت بها بعض المؤسسات، وعلى رأسها البنوك المركزية حول العالم.

وفي تقريره عن توجهات الطلب على المعدن النفيس خلال الربع الثاني من العام الحالي، أكد المجلس أن الطلب زاد خلال الربع الثاني من العام بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجماليه خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2181.7 طناً، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. وأرجع المجلس الزيادة الكبيرة إلى "مشتريات البنوك المركزية غير المسبوقة".

وأظهر التقرير أن صافي مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثاني من العام بلغ 224 طناً، لتصل مشترياتهم خلال النصف الأول من العام إلى أكثر من 374 طناً، وتحقق احتياطيات النقد الأجنبي لدى تلك البنوك أكبر زيادة في النصف الأول من العام في البيانات ربع السنوية التي يحتفظ بها المجلس منذ تسعة عشر عاماً.

وأكد المجلس أن أغلب تلك المشتريات تركزت في الأسواق الناشئة، "وكانت مدفوعة باستمرار عدم الاستقرار السياسي، وتزايد توقعات تخفيض معدلات الفائدة".

ووفقاً لبيانات المجلس، اشترت الصين، صاحبة أكبر احتياطي نقد أجنبي في العالم، تجاوز 3 تريليونات دولار، ذهباً تقدر قيمته بحوالي 4.8 مليارات دولار، منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ليصل إجمالي رصيد الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي لديها لما تتجاوز قيمته 94 مليار دولار، بينما استحوذ الذهب على أكثر من 100 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي الروسي في أغسطس / آب الماضي، وكلاهما من الأسواق الناشئة.
ورغم الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ما زال العديد من المحللين يتوقعون استمرار سعره بالصعود، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة. ويوم الثلاثاء، نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن سيتي بنك توقعاته باستمرار ارتفاع سعر الذهب لفترات طويلة، ليتجاوز سعر الأونصة منه مستوى ألفي دولار، لأول مرة في تاريخه.

وأيد بنك الاستثمار السويسري العملاق "يو.بي.أس" رؤية سيتي بنك المتفائلة لسعر الذهب، حيث أكد في تقريره الشهري الأخير، لشهر سبتمبر / أيلول الجاري، والذي تحتفظ "العربي الجديد" بنسخة منه، أن "الطلب على الذهب سيظل قوياً"، وأرجع ذلك إلى "تنامي طلب الطبقة المتوسطة في آسيا ومناطق أخرى، الذين يعد استخدامهم للمعدن في الاستثمار وصناعة المجوهرات داعماً هاماً لأسعاره".

ونصح البنك عملائه من "المستثمرين التكتيكيين"، أي الباحثين عن الفرص في الأسواق على المدى القصير جداً، باستغلال سمعة الذهب ك "ملاذ آمن" وقت توقع الأزمات الاقتصادية، عن طريق الاستثمار في شرائه، أو في شراء أسهم وسندات الشركات التي تقوم بانتاجه، "كونها تنتعش بارتفاع سعر الذهب، وتدفع كوبونات / توزيعات جيدة في أغلب الأوقات".

أما مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، الذي توقع العام الماضي، وحتى قبل أسبوعين، استمرار ارتفاع سعر الذهب حتى نهاية العام الحالي، فقد أرسل لعملائه يوم الأربعاء مذكرة، اطلعت عليها العربي الجديد، أكد فيها تغيير توقعاته، مشيراً إلى "وصول سعر المعدن لأعلى مستوياته للعام الحالي".

وأبرز المركز توقعه ارتفاع عوائد السندات، مع عودة شهية المستثمرين للاستثمار في الأسهم، خلال العام القادم، "وهو ما سيشكل ضغطاً على أسعار المعادن، وتحديداً الذهب والفضة، ويدفعها للانخفاض".

بدورها، أكدت فرانزيسكا بالماس، الاقتصادية المتخصصة بتحليل المعادن في المركز، أن "ضعف النمو العالمي، وتوجه المستثمرين نحو تجنب المخاطر، وانخفاض معدلات الفائدة، سيبقوا على السعر المرتفع للذهب في المستقبل القريب، إلا أنهم لن يوفروا المزيد من الدفع لأعلى، كونهم، في الجزء الأكبر، انعكسوا بالفعل في الأسعار الحالية".

وبالنظر إلى الفترات الأطول، لا يتوقع مركز الأبحاث احتفاظ الذهب بأسعاره الحالية، ويرى أنه مع نهاية العام القادم سيعود حتماً إلى مستوى 1350 دولاراً للأونصة.