دول عربية تعيد علاقتها الاقتصادية مع نظام الأسد

 كشفت مصادر في المعارضة السورية عن إعادة عدة دول عربية علاقاتها الاقتصادية مع نظام بشار الأسد، مخالفة بذلك قرار الجامعة العربية، وضربت المصادر أمثلة بدول مثل الجزائر والإمارات ومصر.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة بشار الأسد، قد ذكرت أن وفداً اقتصادياً جزائرياً يزور دمشق حاليا، برئاسة الوزير عبد القادر مساهل، ردا على الزيارة التي قام بها وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم، إلى الجزائر نهاية آذار/مارس الماضي.

وكشفت الوزارة في بيان أصدرته الأحد، أن الوزير الجزائري مساهل يترأس وفداً وزارياً لعقد اجتماعات لجنة المتابعة السورية-الجزائرية المشتركة التي تستضيفها دمشق غداً.

وتأتي زيارة الوفد الاقتصادي الجزائري، بعد أيام من افتتاح المجموعة الاقتصادية السورية مركزاً دائماً بدبي، ليكون نقطة تواصل مباشر بين المصدرين السوريين والأسواق العربية والعالمية، وهو ما رأى فيه الاقتصادي السوري محمود حسين، خروجاً على قرار الجامعة العربية الصادر بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011.

وأضاف حسين، المقيم في إسطنبول لـ"العربي الجديد" أن بعض الدول العربية خرقت الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على نظام الأسد منذ سنوات، إذ لم تتوقف التجارة بين سورية ولبنان أو العراق، مضيفاً أن النظام المصري اخترق قرار العقوبات ويصدر لسورية أسلحة، بحسب وثائق كشفها الثوار، فضلاً عن المواد الغذائية، كما استوردت مصر العام الفائت خضراً وفواكه من سورية، عن طريق البحر.

وأفاد الاقتصادي السوري أن الإمارات لم تلتزم بالعقوبات، ففضلاً عن استقبالها بعض أموال واستثمارات النظام السوري ورجاله، استوردت جواً منتجات سورية وتدعو التجار السوريين للمشاركة بالمعارض والتظاهرات الاقتصادية التي تقام على أرضها، قبل أن يتم الإعلان عن "مركز الصادرات بدبي" الأسبوع الفائت، ليكون طريقة لخرق الحصار والعقوبات المفروضة على نظام الأسد، عن طريق هذا المركز.

ويقول مراقبون، لم تتوقف مشاركات سورية في المعارض والملتقيات الاقتصادية العربية، فمن معرض "سيريا مودا" في بغداد إلى معرض "سيريامود" في بيروت، ومعرض "غلف فوود" بدبي، وجد نظام الأسد طريقه للالتفاف على العقوبات الاقتصادية ومصدراً لتمويل الحرب التي يخوضها على الثورة والسوريين، منذ عام 2011.

وسجلت الصادرات السورية معدل نمو بنحو 9% خلال عام 2015 لتصل قيمة الصادرات إلى نحو 1.42 مليار دولار، ورغم الزيادة إلا أن الأرقام متراجعة عن سنوات ما قبل الثورة السورية، ففي عام 2010 بلغت الصادرات نحو 8.8 مليارات دولار.