قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، اليوم الثلاثاء، إنّ وزارته ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بصادرات مصر السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، وذلك بعد يوم واحد من بيان للبنك المركزي المصري أكد فيه اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 17.1 مليار دولار خلال 9 أشهر.
وأضاف الوزير، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، أنّ زيادة الصادرات ستكون من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج.
وأكد الخطيب أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية داخل مصر والمشاركة في المعارض الخارجية. ولفت كذلك إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA "، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب اتفاقيات ميركوسور وهي تحالف اقتصادي يضم عددا من دول أميركا اللاتينية.
اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر
وقال البنك المركزي المصري، الاثنين، إنّ عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر اتسع إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024 مقارنة مع 5.3 مليارات في الفترة ذاتها قبل عام، مع انخفاض صادرات النفط 7.2 مليارات دولار إلى 4.6 مليارات. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/ تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.
وارتفع العجز التجاري مع انخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات منها في الفترة المذكورة، وأفاد البنك المركزي في بيان بأنّ واردات المنتجات النفطية ارتفعت 1.5 مليار دولار وواردات الغاز الطبيعي 268.2 مليون دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى مارس/ آذار، وذلك في وقت تلجأ فيه مصر إلى قطع الكهرباء على نحو متكرر جراء ارتفاع الاستهلاك وسط موجات من الطقس شديد الحرارة.
كما أدى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقارنة مع 6.2 مليارات في الفترة نفسها قبل عام إلى ارتفاع العجز. وأوضح البيان أن الانخفاض جاء خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس إذ "انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 57.2% لتسجل نحو 959.3 مليون دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق".
وأضاف أنّ "هذا الانخفاض يرجع بشكل أساسي للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها". وتهاجم جماعة الحوثي التي تسيطر على أكثر المناطق المكتظة بالسكان في اليمن، السفن في منطقة البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية مستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحدّ من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية وفقاً للبيان ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة أمثال إلى نحو 23.7 مليار دولار من 7.9 مليارات قبل عام. وجاء ذلك مدفوعا بصفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، وقد خصص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساحة 170 مليوناً و800 ألف متر مربع لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة على البحر المتوسط، وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة (الجيش)، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق.
كذلك تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي حيث انخفض بنحو 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار. وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 14.5 مليار دولار من 17.5 مليارا لكنها ارتفعت في مارس 2024 إلى 2.1 مليار مقابل 1.9 مليار دولار في الشهر ذاته من 2023 وذلك بعد قرار تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي، وتوقع صندوق النقد أن تسجل التحويلات نحو 23.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بنسبة زيادة 5.5% عن العام الماضي، فيما تستهدف الحكومة تحقيق 53 مليار دولار من التحويلات بحلول عام 2030. كما شهدت إيرادات السياحة زيادة طفيفة إلى 10.9 مليارات دولار من 10.3 مليارات خلال الفترة ذاتها قبل عام.
وتبنت مصر في مارس/ آذار الماضي، إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية. وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي. ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
