تونس تخفّض سعر المحروقات مجدداً 1.5%

وشمل التخفيض في السعر ثلاثة أصناف من المواد البترولية، وهي البنزين والغازوال (السولار) من دون رصاص والغازوال العادي، فيما ثبتت الوزارة أسعار الغاز السائل وغار القوارير والبترول.

وأوكلت الحكومة، منذ بداية إبريل/نيسان الماضي، قرار التعديل في سعر المواد الطاقية إلى لجنة خاصة تتعهد شهرياً بمراجعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة بناء على السعر العالمي وتكلفة التكرير والنقل.

وقالت لجنة الطاقة، اليوم الخميس، إنها قررت تخفيض الأسعار بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل من البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت خلال مدة شهر.

وكانت تونس قد رفعت، في الفترة بين 2017 و2019، سعر المحروقات في 5 مناسبات، تراوحت فيها الزيادات بين 100 و50 مليماً، ما راكم زيادة مجتمعة نسبتها 24%، كانت لها تداعيات كبيرة على كلفة التصنيع وتعريفات النقل.

وتسبب قرار فرض الحجر الصحي الشامل، منذ مارس/آذار، في تراجع استهلاك المنتوجات النفطية، خلال مارس/آذار 2020، بنسبة 21% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019، بعد ارتفاعه في الشهرين الأولين من السنة الحالية.

وبيّن تقرير للمرصد الوطني للطاقة، أن وقود الطائرات "الكيروسين" كان الأكثر تأثراً بتراجع الطلب، حيث تقلص 56%، متبوعاً بالوقود الصناعي الذي تراجع 30%، ثم البنزين بأنواعه 25% والغازوال 19%.

في المقابل، سجل الطلب على غاز البترول المسال الموجه للاستهلاك المنزلي ارتفاعاً بنسبة 13%، في حين ارتفع الطلب على غاز البترول المسال المنزلي الذي يمثل 95% من طلب غاز البترول المسال وحده بنسبة 16%.

وبخصوص الفترة الممتدة من 22 إلى 31 مارس/آذار الماضي، فإن تراجع غالبية المنتوجات كان دراماتيكياً، بحسب المرصد، إذ تقهقر الطلب على البنزين 74% والغازوال 56% والوقود 90%.

وأصبح استهلاك وقود الطائرات، إثر غلق المجال الجوي، معدوماً تقريباً، كما انخفض استهلاك الغاز الطبيعي 9%، خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

أما بخصوص الكهرباء، فقد شهد الاستهلاك تراجعاً ملحوظاً بمعدل حوالي 28% خلال فترة الحجر الصحي، رغم أن إنتاج الكهرباء المخصص لتغطية الطلب الوطني لم يتراجع سوى 4% خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة بمارس/آذار 2019.

وقال الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف إن تخفيض المحروقات يعطي دفعا مهما للقطاعات الاقتصادية التي بدأت تستعيد نشاطها مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أسطول النقل، المستهلك الأكبر للمحروقات، سيتحرّك من جديد مع عودة قطاعات النقل الخاص والعام.

وبيّن أن خفض أسعار المحروقات سيخفف أعباء القطاعات المستهلكة للمواد البترولية، رغم ضعف نسبة التعديل، مرجحا أن تواصل السوق المحلية الاستفادة من هبوط الأسعار العالمية.

وأضاف أن القطاعات الاقتصادية شكت في السنتين الماضيتين من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الطاقية بسبب الخيارات الحكومية، لافتا إلى أن ضعف طاقة التخزين المحلية يحول دون الاستفادة من تراجع الأسعار عالميا على المدى المتوسط.