مؤشرات إيجابية للاقتصاد التركي: الميزانية تحقق فائضاً في يوليو

يواصل الاقتصاد التركي تحقيق مؤشرات إيجابية، على الرغم من خفض الفائدة، ومخاوف التداعيات السلبية التي ستتركها على الاقتصاد.

فقد أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الخميس، أنّ ميزانية البلاد حققت فائضاً قدره 9.9 مليارات ليرة (1.78 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي.

وحسب  وكالة "ترك برس"، جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة والمالية التركية.

وأوضح البيان أنّ عائدات الميزانية، خلال يوليو/تموز الماضي، بلغت 93.4 مليار ليرة (ما يعادل نحو 17 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 51.1%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكر البيان أنّ نفقات الميزانية، خلال يوليو/ تموز الماضي، زادت بنسبة 37.6%، مقارنة مع الشهر نفسه من 2018، وبلغت 83.5 مليار ليرة (ما يعادل 15 مليار دولار).

ولفت البيان إلى أنّ عجز الميزانية العامة، خلال الفترة الممتدة من مطلع العام الحالي، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ 68.7 مليار ليرة (ما يعادل نحو 12.5 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أنّ عائدات الميزانية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وصلت إلى 496.4 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 90 مليار دولار).

إلى ذلك قالت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الخميس، إنّ نسبة البطالة في تركيا خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بلغت 12.8%.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ نسبة البطالة في تركيا، خلال مايو/ أيار الماضي، ارتفعت 3.1%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف البيان أنّ عدد العاطلين عن العمل، في مايو/أيار الماضي، بلغ 4 ملايين و157 ألف شخص، بزيادة مليون و21 ألف شخص مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم.

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، إنّه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على نسب البطالة في عموم البلاد، خلال العامين المقبلين، وذلك نتيجة الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا منذ أغسطس/ آب من العام الماضي.