⁨مقترح لحظر عمل المهاجرين في بعض القطاعات الحيوية في روسيا

تسعى مجموعة من النشطاء إلى فرض قيود على عمل المهاجرين في روسيا، حيث جمعت مبادرتهم أكثر من 100 ألف صوت وبدأت بتلقي تقييمات من الخبراء، وفقاً لما ذكرته صحيفة "MK"الروسية، في عددها الصادر يوم الثلاثاء.

ووفقاً للوثيقة المنشورة على منصة "المبادرة العامة الروسية"، يطالب النشطاء بتحديد القطاعات الاقتصادية التي يُسمح فيها بتوظيف العمالة غير المؤهلة من المهاجرين، مثل البناء، والمرافق العامة، والزراعة، وخدمات التنظيف، وإعادة تدوير النفايات. 

 ويقترحون حظر توظيفهم في مجالات أخرى، مع فرض قيود صارمة على قطاعات مثل التجارة والمطاعم، وكذلك في مجالات النقل والتعليم والرعاية الصحية. كما يشدد مقدمو المبادرة على أن نسبة الأجانب في أي مؤسسة يجب ألا تتجاوز 4% إلى 5% من إجمالي عدد الموظفين، ويجب أن يتضمن تصريح العمل في روسيا اسم المهنة التي يحق للمهاجر مزاولتها. 

ويقترح النشطاء أيضاً ألا تتجاوز فترة إقامة المهاجرين في روسيا السنة الواحدة، وبعد ذلك يجب إعادتهم إلى بلادهم لمدة ستة أشهر. كما يطالبون باتخاذ تدابير لمنع دخول الأطفال القصر مع والديهم المهاجرين. ووفقاً لصحيفة "MK"، بعد أن حصلت المبادرة على الدعم، تمت إحالتها إلى مجموعة عمل خبراء لمراجعتها. ومع ذلك، لم يتفق جميع الخبراء مع الاقتراحات المطروحة، حيث أشاروا إلى أن مسألة تحديد القطاعات المسموح فيها بتوظيف المهاجرين تُعالج حالياً على المستوى الإقليمي، وهو ما يعتبر أكثر فعالية، كما أن بعض المناطق قررت بالفعل ضرورة إدراج نوع النشاط في تصاريح العمل. 

وبالإضافة إلى ذلك، اقترح الخبراء إمكانية وضع حصة لاستقدام العمالة الأجنبية، ولكن بنسبة تصل إلى 50% بدلاً من 4% إلى 5%. أما بالنسبة لمسألة دخول القصر، فقد تم اقتراح معالجة الأمر بطريقة أقل تشدداً، حيث أوصت مجموعة العمل وزارة الداخلية ووزارة العمل والجهات المعنية الأخرى بدراسة قواعد دخول وإقامة الأطفال القصر من المهاجرين في روسيا، وفقاً لما ذكرته الصحيفة الروسية. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الروسي.. تراجع الفقر في روسيا رغم تفاوت الدخول

من جهتها، تقول الصحافية الروسية أولغا بولياكوفا لـ"العربي الجديد": "الاقتراحات المتعلقة بتحديد القطاعات التي يُسمح فيها بتوظيف المهاجرين يمكن أن تسهم في تعزيز الأمان الوظيفي للسكان المحليين، وتوفير فرص عمل أفضل لهم. وأشارت إلى أن فرض قيود على عدد المهاجرين في المؤسسات قد يساعد في تحسين ظروف العمل وتعزيز التوازن بين العمالة المحلية والأجنبية".

 وأضافت بولياكوفا "لكن من ناحية أخرى، يبدو أن المبادرة تفتقر إلى التوازن في معالجة قضايا العمالة المهاجرة، حيث أن فرض قيود صارمة على عمل المهاجرين قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات نقص العمالة في بعض القطاعات الحيوية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد".

وتابعت "كما أن تحديد نسبة 4% إلى 5% من العمالة الأجنبية في المؤسسات يعتبر غير واقعي، خاصة في المناطق التي تعتمد كثيراً على المهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تؤدي سياسة إعادة المهاجرين بعد عام واحد إلى فقدان الخبرات والمهارات التي اكتسبوها، مما يضر بالاقتصاد الوطني". 

انتهاكات لحقوق العمال المهاجرين في روسيا 

وفي وقت سابق أعرب رئيس وزراء طاجيكستان كوهير رسول زاده عن قلقه إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنو بلاده في روسيا خلال عمليات التفتيش المتعلقة بالهجرة. وأشار إلى أن روسيا في الوقت نفسه تعمل على زيادة عدد العمال المهاجرين القادمين من طاجيكستان.  

وجاءت تصريحات رسول زاده خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، الذي عُقد في بداية الشهر الجاري في دوشنبه. وقال: "لا يمكننا تجاهل الاتجاه المتزايد لانتهاك الحقوق الأساسية لمواطنينا المهاجرين أثناء تنفيذ إجراءات تنظيم الهجرة في روسيا"، وفقاً لما نقلته وكالة الانباء الروسية "تاس".

وأوضح رئيس الوزراء الطاجيكي أنه تم تسجيل حالات منع دخول وترحيل لمواطنين طاجيك، تحت ذريعة "ضمان الأمن" بشكل واسع وغير محدد. ولفت إلى أن الأشخاص قد يتعرضون للاحتجاز على الحدود "لساعات وأحياناً لأيام"، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تشمل أيضاً أعضاء الوفود الرسمية والطلاب وكبار السن والأطفال. وفي الوقت نفسه، أشار رسول زاده إلى زيادة الطلب من قبل أصحاب العمل الروس على العمالة من طاجيكستان، داعياً إلى ضرورة الانتقال نحو "حلول فعالة "، لتحقيق تفاهم مشترك بين البلدين. 

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، أهمية تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمراقبة الهجرة بين روسيا وطاجيكستان. وأوضح أنه بعد ذلك، ومع تعديل التشريعات المتعلقة بالهجرة في روسيا، لن يكون هناك المزيد من الهجرة غير الشرعية. وقال: "حالياً، يتم النظر في عدة مشاريع قوانين في مجلس الدوما تهدف إلى تنظيم سياسة الهجرة".