أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطن والمقيم والشركات السعودية، خلال السنوات الخميس المقبلة، عدا تلك التي أُعلن عنها فعلاً، مشددا على أن الوزارة لن تفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى 2020 بأي نوع من الالتزامات المالية بخلاف ما نصت عليه الميزانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم الخميس، بمشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزير الفالح، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، عقب إعلان ميزانية عام 2017.
وقال الجدعان إن وزارته "تحتقل اليوم بإطلاق ثلاثة برامج تتمثل في الميزانية، وبرنامج التوازن المالي 2020، وبرنامج حساب المواطن".
وأضاف: "ستلتزم الدولة بتسديد أي مستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من الآن"، موضحاً أن الوزارة سعت إلى أن تكون ميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها.
وأكد الجدعان حرص الوزارة على الالتزام بتحقيق التوازن المالي رغم التحديات الحالية، مضيفاً أنها تستهدف أن يبلغ العجز في 2017 أقل بـ30% عن العام الجاري.
وأضاف: "تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة، وتكشف الأرقام المنشورة اليوم، التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق".
وكانت السعودية قد أعلنت عن فرض رسوم جديدة سيتم تطبيقها على الوافدين، تستهدف تحقيق دخل بنحو 65 مليار ريال في عام 2020، وهي تعتمد على فرض رسوم جديدة بدءا من عام 2018، حيث سيتم فرض رسوم على كل عامل في الشركات التي تزيد فيها العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين بمقدار 400 ريال شهريا، وترتفع في عام 2019 لنحو 600 ريال، وتصل في عام 2020 لنحو 800 ريال، فيما سيتم تسديد رسوم عن العمالة الوافدة الأقل من الموظفين السعوديين في كل منشأه بنحو 300 ريال في عام 2018، ترتفع لنحو 500 ريال في عام 2019 وتصل لنحو 700 ريال في عام 2020، فيما سيتم فرض رسم بمقدار 100 ريال عن كل "موافق للعامل" الوافد شهريا بدءا من العام المقبل، وترتفع لنحو 200 ريال في عالم 2018، وترتفع لـ300 ريال في عام 2019 وتصل لنحو 400 ريال في عام 2020. وتهدف هذه الرسوم لتحسين مستوى الدعم.
أما وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، فقال: "سيستلم المواطن مبلغا نقديا شهريا لدعمه في سداد رسوم الطاقة"، موضحا أن استهلاك الفرد في السعودية من الطاقة يعادل 3 أضعاف استهلاك غيره"، كاشفا عن أنه سيتم من 2017 إلى 2020 ربط أسعار الطاقة تدريجيا بالسعر العالمي.
أما نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، فقال: "تدرك الدولة أن الإصلاحات المقبلة ستكون لها تبعات، لذلك عملت على برامج دعم، مثل برنامج حساب المواطن الذي يحمي الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات المقبلة، وتقديم دعم نقدي للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.