مصر ترفع رسوم تراخيص السيارات إلى ثلاثة أضعاف

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بتوقيع زيادات جديدة على رسوم 27 خدمة، من بينها رسوم تراخيص السيارات، وجوازات السفر، وخدمات المحمول، وهو ما يستهدف توفير 7 مليارات جنيه (390 مليون دولار تقريباً)، إضافية لموازنة الدولة.

كانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب قد أقرّت التعديل المقدم من الحكومة في 13 يونيو/ حزيران 2017، غير أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، رأى إرجاء التصويت عليه لتزامن صدوره مع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء في بداية العام المالي الحالي، علاوة على فرض قانون التأمين الصحي الجديد رسوماً إضافية على بعض الخدمات الواردة في القانون.

وفرض التعديل رسماً على تراخيص تسيير السيارات الجديدة بقيمة 0.5% من ثمن السيارات، التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي، و2% للسيارات التي سعة محركها من 1330 سم 3 إلى 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي سعة محركها من 1630 سم 3 إلى 2030 سم 3، و2.5% للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2030 سي سي.

كذلك فرض زيادة في رسوم تجديد رخص تسيير السيارات بفئاتها المختلفة، تصل إلى ثلاثة أضعاف الرسوم الحالية، بواقع 225 جنيهاً للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1030 سي سي، و350 جنيهاً للسيارات (1030: 1330 سي سي)، و750 جنيهاً للسيارات (1330: 1630 سي سي)، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات (1630 سي سي: 2030 سي سي).

ونصّ التعديل أيضاً على زيادة في رسوم استخراج رخص القيادة الشخصية، ورسوم استخراج أو تجديد رخص قيادة مركبات النقل السريع، إضافة إلى رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيهاً إلى 200 جنيه، ورسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيهاً إلى 500 جنيه.

وتضمّن كذلك فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهاً عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسماً شهرياً على فاتورة المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية، علاوة على فرض رسم بقيمة 27 جنيهاً عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت.

وشملت الزيادات رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية لترتفع من 50 جنيهاً إلى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيهاً إلى 2000 جنيه، و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، وأخيراً زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيهاً إلى 100 جنيه، والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.

(الدولار=17.95 جنيهاً تقريباً).