مصنع سيارات في المغرب (فرانس برس)
يسعى صندوق النقد الدولي إلى جس نبص الاتحادات العمالية المغربية، حول إرساء المرونة في سوق العمل بما يتيح للشركات التخلي عن أعداد من العمالة، وتقييد حق الإضراب، وتقليص أجور الموظفين في الموازنة.
وقام خبراء الصندوق في الفترة الأخيرة بزيارة للمغرب في إطار المهام الدورية التي ينجزونها من أجل تقييم وضع اقتصاد المملكة، التي حصلت على قرض سخي من الصندوق.
ودأب صندوق النقد الدولي خلال الأربعة أعوم الأخيرة، على عقد اجتماعات مع القوى النقابية ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال من أجل تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
ووضعت المؤسسة المالية الدولية رهن إشارة المغرب خط الوقاية والسيولة بقيمة 3.47 مليار دولار، وهو ما ينتقده الاتحاد المغربي للشغل، حيث يرى أنه فتح الباب أمام قرارات من قبيل إلغاء الدعم.
وأبدى الاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد عمالي بالمملكة، خلال لقائه مع خبراء الصندوق رفضه لتعزيز المرونة في سوق العمل بالمغرب بالشكل الذي يسهل معه تسريح عمال، وتقييد ممارسة الإضراب.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، حسب مصدر مطلع، أن تعديل قانون العمل بالمغرب، وفق متطلبات صندوق النقد، مسألة غير مقبولة، حيث يرى أن القانون الحالي يتضمن ما يكفي من مبررات المرونة. وذهب الاتحاد إلى أنه يفترض الاكتفاء بالالتزام بتطبيق قانون العمل، الذي توافق عليه رجال الأعمال والحكومة والاتحادات العمالية، بعد عشرة أعوام من المفاوضات الشاقة.
ويعتبر الاتحاد أن قانون العمل بالمغرب، يتضمن عناصر تشجيع المرونة، على اعتبار أنه يجيز العمل المؤقت، الذي ترعاه اليوم في المملكة وكالات متخصصة.
ولم يقتنع الاتحاد بمسألة تقييد حق ممارسة الإضراب بضمانات مثل الإحاطة به قبل تنفيذه، حيث يعتبر أنه يتوجب العمل على إلغاء المقتضى القانوني الذي يجرم الإضراب في بعض الأحيان.
وفيما ترى المؤسسة المالية الدولية أن أجور الموظفين تثقل على موازنة الدولة، يذهب الاتحاد المغربي للشغل إلى أن المسألة يمكن معالجتها عبر الناتج الإجمالي المحلي.
وتشتكي الحكومة المغربية من ارتفاع كتلة الأجور التي تمثل أكثر من 11% من الناتج الإجمالي المحلي، حيث تتصور أن كبح الارتفاع في الأجور سيساعد على خفض عجز الموازنة.
ويرى عضو الاتحاد النقابي للموظفين، محمد الهاكش، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن نسبة الأجور قياسيا بالناتج الإجمالي المحلي، ستتقلص أوتوماتيكيا، إذا ما ارتفعت الإنتاجية.
اقــرأ أيضاً
وقام خبراء الصندوق في الفترة الأخيرة بزيارة للمغرب في إطار المهام الدورية التي ينجزونها من أجل تقييم وضع اقتصاد المملكة، التي حصلت على قرض سخي من الصندوق.
ودأب صندوق النقد الدولي خلال الأربعة أعوم الأخيرة، على عقد اجتماعات مع القوى النقابية ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال من أجل تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
ووضعت المؤسسة المالية الدولية رهن إشارة المغرب خط الوقاية والسيولة بقيمة 3.47 مليار دولار، وهو ما ينتقده الاتحاد المغربي للشغل، حيث يرى أنه فتح الباب أمام قرارات من قبيل إلغاء الدعم.
وأبدى الاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد عمالي بالمملكة، خلال لقائه مع خبراء الصندوق رفضه لتعزيز المرونة في سوق العمل بالمغرب بالشكل الذي يسهل معه تسريح عمال، وتقييد ممارسة الإضراب.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، حسب مصدر مطلع، أن تعديل قانون العمل بالمغرب، وفق متطلبات صندوق النقد، مسألة غير مقبولة، حيث يرى أن القانون الحالي يتضمن ما يكفي من مبررات المرونة. وذهب الاتحاد إلى أنه يفترض الاكتفاء بالالتزام بتطبيق قانون العمل، الذي توافق عليه رجال الأعمال والحكومة والاتحادات العمالية، بعد عشرة أعوام من المفاوضات الشاقة.
ويعتبر الاتحاد أن قانون العمل بالمغرب، يتضمن عناصر تشجيع المرونة، على اعتبار أنه يجيز العمل المؤقت، الذي ترعاه اليوم في المملكة وكالات متخصصة.
ولم يقتنع الاتحاد بمسألة تقييد حق ممارسة الإضراب بضمانات مثل الإحاطة به قبل تنفيذه، حيث يعتبر أنه يتوجب العمل على إلغاء المقتضى القانوني الذي يجرم الإضراب في بعض الأحيان.
وفيما ترى المؤسسة المالية الدولية أن أجور الموظفين تثقل على موازنة الدولة، يذهب الاتحاد المغربي للشغل إلى أن المسألة يمكن معالجتها عبر الناتج الإجمالي المحلي.
وتشتكي الحكومة المغربية من ارتفاع كتلة الأجور التي تمثل أكثر من 11% من الناتج الإجمالي المحلي، حيث تتصور أن كبح الارتفاع في الأجور سيساعد على خفض عجز الموازنة.
ويرى عضو الاتحاد النقابي للموظفين، محمد الهاكش، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن نسبة الأجور قياسيا بالناتج الإجمالي المحلي، ستتقلص أوتوماتيكيا، إذا ما ارتفعت الإنتاجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
