خلل بأنظمة الدفع يشلّ متاجر وبطاقات إسرائيل

أصيبت عمليات الدفع ببطاقات الائتمان في إسرائيل بالشلل، اليوم الثلاثاء، لتعرضها لخلل سبّب تعطّل تسوية المدفوعات، بينما أطلقت السلطات المعنية تحقيقاً للكشف عن احتمالية حدوث هجوم إلكتروني.

وذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن نظام "SBA" للخدمات المصرفية الآلية، والذي يوفر التواصل بين وكالات المقاصة المختلفة عند الاقتطاع من بطاقات الائتمان، شهد اضطرابات، ما أدى إلى منع إتمام المعاملات المالية.

وأشارت الصحيفة إلى عدم اكتشاف أي هجوم سيبراني، وأن من المحتمل أن العطل يعود إلى خلل في إحدى الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات المقاصة ونقاط البيع في إسرائيل، إلا أن مختلف الأطراف تحقق بشأن وجود هجوم إلكتروني.

بدورها أشارت الشركة المسؤولة عن المقاصة في إسرائيل إلى أن التحقيقات جارية للتأكد من صحة هذه الفرضية. كما أفادت بأن هناك احتمالية لحدوث اضطرابات للشركات التي تعتمد على مقدمي خدمات من الخارج في تسوية المعاملات، حيث تعاني هذه الشركات من صعوبات في الاتصال بنظام الدفع.

وأشارت صحيفة "معاريف" في تقرير لها إلى أن العملاء في سلاسل التسويق والمتاجر في جميع أنحاء إسرائيل، أبلغوا صباح، أمس، أنهم لم يتمكنوا من الدفع ببطاقة الائتمان الخاصة بهم. كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مراكز التسوق في العديد من المناطق طلبت من العملاء الدفع نقداً. وقال أحد العملاء الذي لم يكن لديه نقود إنه لم يتمكن من شراء البقالة التي اختارها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انكماش أنشطة أكثر من نصف الشركات الإسرائيلية وسط تعدد جبهات الحرب

وتأثر الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى رأسه قطاع التكنولوجيا الفائقة، كثيراً جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واتساع العدوان على لبنان والتوتر المتصاعد مع إيران إثرضربات متبادلة بين الجانبين. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على غزة، انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 5.6%، ما مثل أسوأ أداء بين الدول الـ38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال محافظ بنك إسرائيل (المركزي)، أمير يارون، لتلفزيون بلومبيرغ في واشنطن مساء الجمعة الماضي: "لقد استمرت الحرب لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية". وأضاف: "توقعاتنا أن الحرب ستستمر تقريباً في الربع الأول من عام 2025 بكثافة تشبه ما نشهده الآن لمدة شهر آخر أو نحو ذلك، ثم تتراجع ببطء".

ووفق تقرير بلومبيرغ، فقد ألحق القتال ضد المقاومة الفلسطينية في غزة وحزب الله في لبنان خلال العام الماضي فقط، فضلاً عن التوتر الشديد مع إيران، خسائر فادحة في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ ارتفع العجز المالي مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي وتراجع قطاعات مثل البناء والسياحة، في حين تسارع التضخم إلى ما هو أبعد من النطاق المستهدف للبلاد وقفزت تكاليف الاقتراض.

وأظهرت بيانات صادرة عن سلطة الضرائب في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن نسبة الشركات التي سجلت انكماشاً في أنشطتها بسبب الحرب بلغت 56.7%، بينما لم تسجل سوى 43.3% من الشركات نمواً.