الحكومة الأردنية تعدّل نظام الخدمة المدنية لخصم رواتب الموظفين في الظروف الاستثنائية
ونصّت المادة المعدلة المنشورة في العدد 5635 من الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، على إضافة فقرة تذكر: "لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية".
ونصت المادة المعدلة على أن "لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك".
وقال "المرصد العمالي الأردني"، في تعليق له على التعديل، إنّ الحكومة لم تُبرّر هذه "الظروف الاستثنائية" لنظام الخدمة المدنية، الذي صنّفه بعض الحقوقيين بـ"الانتهاك" لحقوق موظفي القطاع العام، الذين تعرّضوا لوقف العلاوات الفنية المقرّرة على أجورهم.
وأصدرت الحكومة الأردنية، في 16 إبريل/ نيسان الماضي، قراراً بوقف الزيادة على العلاوة الفنية وعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية، واقتطاع 50% من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات.
وأضاف المرصد أن "ما يستدعي القلق هو أنّ هذا التعديل لم يصدر بموجب قانون الدفاع، وهذا يعني أنّ هذا التعديل سيظل قائماً حتى بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع، ما سيؤدّي إلى إشكاليات بخصوص حقوق موظفي القطاع العام".
من جهته، قال المحامي تيسير المحاسنة العبادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "التعديل مطلق ويعني نسبة مفتوحة من الراتب قد تصل إلى استغراق قيمة الراتب"، مضيفاً أنّ "الصلاحيات تحتاج إلى الوقوف عندها من حيث جواز ذلك ودستوريته".
وأوضح أنّ "هذه الظروف الاستثنائية تحددها الحكومة، قد تكون مرتبطة بظروف سياسية أو اقتصادية أو بيئة، والحكومة هي من تقدرها وهذا تجاوز على حقوق الموظفين".
وشدد على أنه "لا يجوز بقاء شؤون الوظيفة العامة بيد الحكومة بموجب نظام، بل يجب أن تكون مرتبطة بقانون صادر عن مجلس النواب بموجب أحكام الدستور، وأن تكون قرارات الحكومة تحت الرقابة الدائمة لمجلس النواب، والوقوف أمام تغول الحكومة على رواتب الموظفين".
ولفت العبادي إلى أن "رواتب الموظفين ليست منحة، بل هي حقوق لا يجوز التجاوز عنها"، محذراً من أنّ "الحكومة التي تشتكي من عجزها المالي بهذا التعديل قد تفتح الباب للوصول بعد ذلك حتى إلى الرواتب التقاعدية".
في المقابل، قال رئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح الناصر، في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إنّ التعديل الذي أُدخل على نظام الخدمة المدنية "جاء لحصر الاقتطاعات بالظروف الاستثنائيّة والطارئة فقط، ووفق ضوابط، بعد أن كانت متاحة بشكل عام بموجب الصلاحيّات الممنوحة لمجلس الوزراء".
ودعا إلى "ضرورة النظر إلى التعديل بإيجابيّة، لكونه يسهم في حماية رواتب موظفي القطاع العام من أيّ اقتطاعات أخرى في الظروف الاعتياديّة، وحصرها فقط في الظروف الطارئة والاستثنائيّة، مثل الظروف التي نمرّ بها حاليّاً بسبب جائحة كورونا".
وأكّد الناصر أنّ "قرارات الاقتطاعات ووقف العلاوات والحوافز مؤقّتة، وسيُعاد النظر فيها عند زوال الظروف الاستثنائيّة والطارئة الحالية، وفقاً للتعديل الجديد الذي أدخل على نظام الخدمة المدنيّة".
| Facebook Post |
يذكر أن الأردنيين بحثوا عن العدد 5635 من الجريدة الرسمية في البداية، لكنهم لم يجدوه على منصات الحكومة الإلكترونية، فاتهموها بإخفائه، إلا أنّ الحكومة نفت ذلك عبر منصة "حقك تعرف"، مشيرة إلى "حدوث خطأ نتيجة الضغط على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وعمليات التطوير التي تجرى عليه، ما أدى إلى عدم ظهور بعض المعلومات لفترة مؤقتة، وقد عولج الخطأ في حينه".
