سالم وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة(Getty)
قالت، مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن صفقة إبرام التصالح، مع رجل الأعمال حسين سالم المقرب من الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وعودته إلى مصر، قد تمت بعد الحصول على موافقة نهائية من جهات سيادية، في إشارة إلى أجهزة استخبارية، كانت تتحفظ على إعلان عودته في الفترة الحالية.
وأضافت المصادر أن سالم، ربما يعود مجدداً للعب دور، في اتفاق الحكومة المصرية، مع الكيان الإسرائيلي، على صفقات توريد غاز لمصر.
وكان سالم وصل إلى مطار القاهرة الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قادمًا من إسبانيا، بعد أن تصالح مع الحكومة، ورفع اسمه من على قوائم المطلوبين.
وقالت مصادر أمنية بالمطار، في تصريحات إعلامية، إن رجل الأعمال وصل مطار القاهرة ومعه ابنته، على الطائرة المصرية القادمة من مدريد، وبفحص اسمه على الحاسب الآلي تبين أنه غير مطلوب في أي قضايا، وذلك بعد أن تصالح مع الدولة.
وأعلنت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الأسبوع الماضي، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، للحكم بجلسة 22 أغسطس/ آب المقبل.
وعُقدت الجلسة بشكل سري داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق سوى 10 دقائق، قام خلالها الدفاع بتقديم أوراق للمحكمة تفيد تصالح موكله مع الحكومة المصرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، قد قضت غيابياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 7 سنوات على سالم ونجليه، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، بتهمة التربّح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل.
وأضافت المصادر أن سالم، ربما يعود مجدداً للعب دور، في اتفاق الحكومة المصرية، مع الكيان الإسرائيلي، على صفقات توريد غاز لمصر.
وكان سالم وصل إلى مطار القاهرة الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قادمًا من إسبانيا، بعد أن تصالح مع الحكومة، ورفع اسمه من على قوائم المطلوبين.
وقالت مصادر أمنية بالمطار، في تصريحات إعلامية، إن رجل الأعمال وصل مطار القاهرة ومعه ابنته، على الطائرة المصرية القادمة من مدريد، وبفحص اسمه على الحاسب الآلي تبين أنه غير مطلوب في أي قضايا، وذلك بعد أن تصالح مع الدولة.
وأعلنت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الأسبوع الماضي، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، للحكم بجلسة 22 أغسطس/ آب المقبل.
وعُقدت الجلسة بشكل سري داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق سوى 10 دقائق، قام خلالها الدفاع بتقديم أوراق للمحكمة تفيد تصالح موكله مع الحكومة المصرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، قد قضت غيابياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 7 سنوات على سالم ونجليه، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، بتهمة التربّح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل.