قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطا محايدا في المشكلة القبرصية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن سفينة "فاتح" التركية بدأت عمليات تنقيب غربي الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط في بداية مايو/أيار، وأن السفينة "ياووز" وصلت في الآونة الأخيرة إلى شرقي سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب.
وجاء في بيان الخارجية التركية: "نرفض تصريحات وزارة الخارجية اليونانية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي التي تصف أنشطة بلادنا بأنها غير مشروعة"، متهمة الاتحاد الأوروبي بأنه "غير قادر على لعب دور وسيط محايد في عمليات التفاوض في ما يتعلق بحل المشكلة القبرصية".
وأشار البيان إلى أن السفينة "فاتح" تنقب في مناطق داخل الجرف القاري الذي أبلغت أنقرة الأمم المتحدة بتبعيته لها، وأن شركة البترول التركية أصدرت تراخيص فيها عامي 2009 و2012، مضيفة أن السفينة "ياووز" تنقب لصالح القبارصة الأتراك في منطقة أصدرت شركة البترول التركية ترخيصا فيها عام 2011.
ووصف البيان اليونان بأنها تستحق لقب "طفل أوروبا المدلل"، وأن قبرص واليونان، العضوين في الاتحاد الأوروبي، تنتهكان القانون الدولي منذ سنوات وجرتا منطقة شرق البحر المتوسط إلى حالة من عدم الاستقرار.
وقالت الوزارة إن "عضوية الاتحاد الأوروبي لا تعطيهما الحق في اغتصاب الحقوق المشروعة للقبارصة الأتراك ومصالحهم".
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان، وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام، بينما أدى اكتشاف ثروات قبالة شواطئها إلى تعقيد مفاوضات السلام.
وتقول أنقرة، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بقبرص، إن بعض المناطق البحرية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص إما تقع ضمن الولاية القضائية لتركيا أو للقبارصة الأتراك الذين أعلنوا دولة انفصالية في شمال الجزيرة لا تعترف بها سوى تركيا.
كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا في يونيو/ حزيران إلى وقف الحفر في المياه المحيطة بالجزيرة وإلا سيتخذ إجراء ضدها.
ويجتمع دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الأربعاء، لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل يوم الاثنين.
(رويترز، العربي الجديد)