تداعيات الاتفاق الروسي مع كردستان...العراق يحذّر من توقيع عقود نفطية مع الاقليم

حذّرت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، وبشدة، جميع الدول والشركات النفطية العالمية، من التعاقد أو الاتفاق مع أية جهة داخل العراق من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، وذلك في أول رد فعل رسمي عراقي على توقيع شركة "روسنفت" الروسية، مع حكومة إقليم كردستان العراق، اتفاقا لاستثمار خمسة حقول نفطية في الإقليم.

وقال وزير النفط، جبار علي اللعيبي، في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إن التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها التعاقد أو إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي، وانتقاصاً من السيادة الوطنية، ومخالفة صريحة للأعراف الدولية.

وأكد أن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية.

وأضاف اللعيبي أن الحكومة ووزارة النفط هما المسؤولتان عن رسم ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالثروة النفطية والغازية، وفقاً للدستور والقوانين والصلاحيات والتعليمات النافذة، سواء في إبرام الاتفاقيات مع الدول أو العقود مع الشركات العالمية. وبخلاف ذلك، تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية، وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية.

وشدد وزير النفط على أن الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك المحافظات الشمالية.

وكانت شركة روسنفت المملوكة للدولة الروسية أعلنت، أمس، عن استثمار 400 مليون دولار في خمس مناطق نفطية في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق.

وأقرضت روسنفت كردستان، في وقت سابق، 1.2 مليار دولار، بضمان مبيعات نفطية، وتسعى إلى مساعدة أربيل في بناء خطي أنابيب رئيسيين للنفط والغاز.