ليبيا: تسهيلات تجارية لتوفير السلع

طلبت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، السماح بتوفير 300 ألف دولار سنويا لصغار التجار بغرض الاستيراد.

وذكرت الوزارة في رسالة موجهة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، أن هذا الإجراء يمكن صغار التجار من توفير السلع والخدمات ويحقق التوازن في السوق.

وأضافت، كما يأتي ذلك تشجيعا للقطاع الخاص على توفير فرص تشغيل واستيعاب الفائض من القوى العاملة بالدولة.

وتشهد الأسواق الليبية ولا سيما في العاصمة طرابلس، نقصا حادا في العديد من السلع الضرورية وارتفاعا في أسعارها بسبب الحرب التي تشنها قوات شرق ليبيا التابعة لللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بهدف السيطرة على العاصمة منذ شهور.

وتترقب أسواق السلع والعملات تحسنا عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه، أول من أمس.

ودعا وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، إلى ضرورة الاستيراد عن طريق التحويل المصرفي المباشر بما يعادل 300 ألف دولار في السنة عن طريق المصارف العاملة مع تقليص دور السوق الموازي، موضحاً أن الإجراء يستهدف تنظيم الاستيراد وفق ضوابط محددة مثل التراخيص.

ومن جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، الإجراء الأخير قائلا لـ"العربي الجديد": "لا أعترض على الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير السلع في السوق، ولكنى أعترض على أن يكون ذلك هو محور اهتمامنا وعدم الالتفات والاهتمام بقطاعات الاقتصاد الإنتاجية لتحل السلع المصنعة محليا بدلا من الاعتماد على الواردات".

وأضاف الفيتوري أن قطاع التجارة أغلبه تعمل به العمالة الأجنبية، وهذا النشاط يعتمد على ما توفره صادرات النفط من نقد أجنبي.

ويقول ويسام الصغير، صاحب مؤسسة تجارية صغيرة، لـ"العربي الجديد" إن التاجر الصغير يتحصل على العملة الصعبة من السوق السوداء، أو عبر بطاقات الفيزا بتكلفة إضافية تتراوح بين 15 إلى 20% ويحملها التاجر على الزبون.

وأوضح أن فتح المجال للتحويل المباشر لصغار التجار الصغار سيخفض التكلفة بشكل كبير على التاجر وبالتالي سيخفض الأسعار على المستهلك.

وأكد أن تنفيذ هذا المقترح سيقلل من التهريب وسيخضع قدرا كبيرا من الحركة التجارية في السوق السوداء إلى الوعاء الضريبي الرسمي.

وحسب مراقبين، يتسم الاقتصاد الليبي بأنه ريعي يعتمد على مورد أساسي وناضب، وهو مصدر للميزانية العامة، إذ يشكل النفط نحو 95% من إيرادات الميزانية، حسب بيانات رسمية.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، المعترف بها دوليا، مصطفى صنع الله، أن الايرادات النفطية خلال عام 2019 ارتفعت إلى 22.495 مليار دولار.

وقال صنع الله، في تصريحات صحافية الخميس الماضي، إنّ الإيرادات النفطية حققت فائضاً مالياً عن المقدر في الترتيبات المالية للعام الماضي.

وأضاف أنّ هناك جهوداً ساهمت في رفع معدلات الإنتاج خلال العام الحالي، لتصل إلى مليون و174 ألف برميل يومياً.

ويواجه الاقتصاد الليبي انفتاحاً كبيراً على العالم الخارجي عن طريق الاستيراد والتصدير، وتشكل صادرات النفط حوالي 97% من إجمالي الصادرات، في حين يتم استيراد 85% من احتياجات السوق المحلية من الخارج.

ويعاني الاقتصاد الليبي من انكماش متوقع بنحو بنسبة 5.5% خلال العام الجاري، نتيجة الحرب الدائرة، وفق البنك الدولي.

وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019، ما قيمته 46.8 مليار دينار تعادل 33.6 مليار دولار، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل وقدرت الإيرادات لتشمل النفطية منها بقيمة 18.9 مليار دولار.