وحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الإثنين، فإنّ من بين الشركات المتوقع حضورها لمنتدى "دافوس الصحراء"، الذي سيبدأ غداً الثلاثاء، مجموعة "سوفت بانك" الباحثة على الأرجح عن الحصول على امتياز "صندوق الرؤية" الثاني الضخم، حيث وعدت السعودية سابقاً باستثمار 45 مليار دولار في المجموعة، لكن هذه الوعود لم يتحقق منها شيء حتى الآن، وفق الوكالة.
وتعيش مجموعة "سوفت بانك" اليابانية متاعب مالية، بسبب استثماراتها في شركة "وي ورك" الأميركية التي تقترب من الإفلاس. ويحاول الرئيس التنفيذي للمجموعة السيطرة الكاملة على "وي ورك" لإنقاذ استثمار كلّف المجموعة وداعمها صندوق الرؤية السعودي، أكثر من 10 مليارات دولار. ولكن حتى الآن لا توجد حلول في الأفق لإنقاذ "وي ورك" من الإفلاس.
كما ستحضر شركة "بلاكستون"، التي وافق صندوق الاستثمار العام السعودي على تخصيص ما يصل إلى 20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية معها، في عام 2017. ولكن "بلاكستون" لم تحضر المؤتمر، العام الماضي.
وستحضر كذلك شركة "بلاكروك" التي يخطط رئيسها التنفيذي لاري فينك، لافتتاح مكتب لها في السعودية، على أمل الحصول على فرص للاستثمار في مشاريع جديدة بالمملكة.
وعلى صعيد المصارف التي تسعى للحصول على حصة من صفقة اكتتاب شركة "أرامكو" النفطية المتعثرة، فإنّ مجموعة "سيتي غروب" تعد واحدة من 20 مصرفاً يطمع في إدارة الاكتتاب الضخم. وقد افتتحت المجموعة مكتباً في السعودية، بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، على أمل الحصول على نصيب من صفقة "أرامكو".
كما من المتوقع أن يحضر المنتدى السعودي مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني و"كريدي سويس" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"جي بي مورغان" و"موليس وشركاه".
وجميع هذه البنوك طامعة في إدارة اكتتاب "أرامكو"، والحصول على مصاريف ضخمة من الاستشارات والتسويق والدراسات. ولكن، حتى الآن، وحسب العديد من المحللين، فإنّ اكتتاب "أرامكو" الذي أُجّل أكثر من 5 مرات، منذ الإعلان عنه قبل عامين، قد لا يتم في المستقبل القريب وربما البعيد.
ولا يستبعد محللون أن ينتهي "دافوس الصحراء 2019"، إلى توقيع "صفقات الوعود"، كما حدث في "دافوس الصحراء" العام الماضي.
وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، وقّعت السعودية على الورق فقط، 25 اتفاقاً، في العام الماضي، بقيمة تزيد على 55 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والنقل ضمن استراتيجية التغطية على فشل المنتدى.
ووصف مشارك وقتها الصفقات بقوله "الأمر كان أشبه بأنّ على أرامكو إنقاذ موقف المنتدى، أخرجوا صفقات قديمة ووضعوا (وزير الطاقة خالد) الفالح و(الرئيس التنفيذي لأرامكو) الناصر وتوتال على المنصة وجعلوهم يوقعون أشياء يعرفها بالفعل أولئك الذين لديهم معرفة بالطاقة أنّها قديمة".
ومعلوم أنّ السعودية ليست في وضع مالي يسمح لها بتمويل استثمارات جديدة، لكن المصارف ترغب في الحصول على مبالغ مالية ومصاريف إدارية مقابل الاستشارات، كما أنّ بعض المجموعات مثل "سوفت بانك" تعاني من أزمات مالية، وترغب في مقايضة العزلة التي تعيشها المملكة مقابل الحصول على وعود استثمارية تتمكّن لاحقاً من استغلالها في الحصول على قروض جديدة.
المتاعب المالية
على صعيد الديون، تشير الأرقام الرسمية الصادرة من مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية، في إبريل/نيسان الماضي، إلى أنّ ديون السعودية بلغت، في نهاية العام الماضي، 150 مليار دولار.
كما قدرت وزارة المالية العجز في ميزانية العام الجاري بحوالى 35 مليار دولار، وهو ما يعني أنّ ديون المملكة ستقدر بحوالى 185 مليار دولار، بنهاية العام الجاري.
على صعيد خسائر السعودية من الهجوم الحوثي الأخير على المنشآت النفطية لشركة "أرامكو"، فإن الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت" الروسية، قدّر، يوم الخميس، خسائر المملكة من الفاقد النفطي وحده بحوالى ملياري دولار. ولكن كلف التأمين وكلف الديون باتت متصاعدة بسبب حساب المخاطر.
أما بشأن تأجيل اكتتاب "أرامكو"، فكانت السعودية تخطط للحصول من اكتتاب حصة 5.0% من الشركة على مائة مليار دولار على حساب تقييم الشركة بترليوني دولار، ولكنها قنعت بتقييم جديد يقدر بحوالى 1.5 ترليون دولار، حسب وكالة "بلومبيرغ".
وحتى الآن، لم تتمكّن السعودية من استيفاء شروط الاكتتاب في أي من البورصات العالمية، رغم ما يرشح من تكهنات هنا وهنالك. كما لم تتمكّن السعودية من الطرح الداخلي للشركة حتى الآن.
وحسب خبراء أجانب، فإن هنالك شبه استحالة في إمكانية قبول البورصات العالمية الكبرى لطرح "أرامكو" وسط انعدام الشفافية وسيطرة الدولة على الشركة، إذ يستحيل وسط هذه الظروف من الناحية القانونية، حماية حقوق أصحاب الأسهم من قبل البورصة التي ستطرح فيها أسهم "أرامكو".
أما على صعيد أسعار النفط، فإنّ السعودية لا تتحدث عادة عن السعر الذي تحسب به ميزانيتها لكن المصادر المصرفية السعودية، والمصارف العالمية، وضعت تقديرات تراوح بين 75 و86 دولاراً للبرميل. وبالتالي فإنّ "منتدى دافوس الصحراء"، الذي سيعقد غداً الثلاثاء، يواجه صعوبات تفوق صعوبات منتدى العام الماضي.