ليو هي... "قيصر الاقتصاد" الصيني يفاوض إدارة ترامب

في مايو/ أيار الماضي، بعد ساعات قليلة من إعلان الإدارة الأميركية زيادة التعريفات الجمركية المفروضة على ما قيمته 200 مليار دولار من وارداتها من الصين، من 10 في المائة إلى 25 في المائة، أرسلت بكين أهم وأكثر اقتصادييها تأثيراً في الوقت الحالي إلى واشنطن، في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين الاقتصادين الأكبرين في العالم.

جاء ذلك، بعدما تسببت الحرب التجارية في خسائر كبيرة للشركات الصينية، على مدى ما يقرب من السنة ونصف السنة، لتتوقف المفاوضات بعد تلك الجولة لفترة تقترب من الثلاثة أشهر، ومن ثم انطلقت بمفاوضات مباشرة أخيراً.

إنه ليو هي نائب رئيس الوزراء، والمفاوض الصيني الأكبر والأشهر، الملقب بقيصر الاقتصاد في بلاده، الذي أعلن قبل سفره بدقائق أنه يسافر رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، فقط من أجل إثبات حسن نية الصينيين، ورغبتهم الصادقة في الوصول لاتفاق مع الأميركيين.

ويعدّ هي، الحاصل على ماجستير الإدارة العامة من جامعة هارفارد الأميركية العريقة، والبالغ من العمر 67 عاماً، أحد أهم مستشاري الرئيس الصيني شي جين بينغ المقربين، الذي يثق به وبقدراته لدرجة جعلته يعهد إليه بأكبر وأهم الملفات الاقتصادية الصينية، وعلى رأسها ملف تطوير قطاع التكنولوجيا العالية في الصين، والذي يمثل بدوره أكبر نقطة خلاف مع الولايات المتحدة.

ولم تأت ثقة الرئيس الصيني في ليو من فراغ، فبخلاف تزاملهما في المدرسة الإعدادية، قبل ما يقرب من خمسة عقود ونصف، تخصص الأخير في اقتصاديات الصناعة وصناعة المعلومات والاقتصاد الكلي، وكانت له كتابات كثيرة فيها، كما أثبت نفسه بصورة واضحة خلال فترات عمله في لجنة التخطيط القومي، ومركز معلومات الدولة، ومركز تطوير الأبحاث، التابعة لمجلس الدولة الصيني.

وبدأ شي في الاستعانة بخدمات ليو بصورة مباشرة في المبادرات الاقتصادية له وللحزب الشيوعي الثيني، حتى اعتبر أحد أهم راسمي السياسات الاقتصادية في الصين، ابتداءً من عام 2013.

وبخلاف عضويته في الحزب الشيوعي، والمكتب السياسي ذي النفوذ الواسع فيه، يدير ليو المكتب العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية للحزب، الذي يترأسه شي، وتم تصعيده ليكون نائب رئيس مجلس الدولة، أو نائب رئيس الوزراء كما يطلق عليه بصورة غير رسمية، ابتداءً من مارس/ آذار من العام الماضي، وهو الشهر الذي شهد انطلاق الرصاصة الأولى في الحرب التجارية من جانب الولايات المتحدة باتجاه شركائها التجاريين، ليكون مسؤولاً عن لجنة الاستقرار المالي والتنمية، وليتم تسميته بعدها بشهرين كبيراً للمفاوضين التجاريين مع الولايات المتحدة.

وفي مهمته التفاوضية الأخيرة التي شهدتها شنغهاي، العاصمة المالية والتجارية للصين، كان ليو يشبه القابض على الجمر! فلو تسبب تشدده في المفاوضات في تعثر الوصول إلى اتفاق، كما حدث بالفعل، لتضررت الشركات الصينية من انخفاض صادراتها للولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر على مكانته، وربما مستقبله السياسي، داخل الحزب.

وفي حالة رضوخه لإملاءات الأميركيين، يتعرض لانتقادات كبيرة من الشركات الصينية المتضررة من الشروط الأميركية، وبعضها مملوك للدولة. الأمر الذي تسبب على الأرجح في مغادرة مفاوضيه شنغهاي، والعودة لواشنطن بخفّي حنين، ليعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته فرض تعريفات جديدة، على ما قيمته 300 مليار دولار من المنتجات الصينية، ابتداءً من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويتابع العالم كله في الوقت الحالي خطوات ليو التالية لتجنب التعريفات الأميركية الجديدة، إذ يدرك الجميع أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بين العملاقين لن يقتصر على انخفاض التعاملات التجارية المباشرة بينهما، على أهميتها في الاقتصاد العالمي فحسب، وإنما سيمتد ليضع مستقبل العلاقات الأميركية الصينية، الذي يندرج تحته الكثير مما يتعلق بالقضايا الأيديولوجية والتكنولوجية والعسكرية، على المحكّ.