الاقتراض ليس عيباً ولكن

هل من العيب أن تحصل دولة ما على قروض خارجية سواء من من دول أو مؤسسات مالية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها؟

بالطبع، لا، ذلك لأن الاقتراض الخارجي يمكن أن يكون مطلوباً وبشدة في فترة ما لتحقيق عدة أهداف، منها تغطية عجز مؤقت في إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب ظروف صعبة سياسية أو اقتصادية تمر بها، أو دعم قدرة الدولة على تغطية كلفة وارداتها الخارجية، أو مساعدة الدولة علي سداد الالتزامات الخارجية المستحقة عليها من ديون وأقساط وتخشى من عواقب وخيمة في حال التأخر عن السداد أو حتى مجرد طلب تأجيل السداد، لأن هذا قد تترتب عليه تأثيرات خطيرة، مثل زيادة درجة مخاطر الدولة وخفض تصنيفها الائتماني ورفع كلفة الواردات، والأهم من ذلك الإساءة لسمعتها الخارجية، وهذا هو الأخطر، لأنه يهز ثقة المستثمرين ويدفع باتجاه هروب الاستثمارات الأجنبية من الدول المتأخرة في سداد ديونها.

وقد تلجأ الدولة للاقتراض الخارجي بهدف تقوية الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي، وبالتالي دعم استقرار سوق الصرف والحفاظ على قيمة العملة المحلية للدولة أمام العملات الرئيسية، خاصة الدولار، لأنه في حال انخفاض قيمة العملة المحلية، فإن اضطرابات شديدة قد تحدث داخل الدولة، مثل ارتفاع الأسعار، خاصة إذا ما كانت الدولة مستوردة للسلع، مثل حال معظم الدول العربية، وكذا هروب المستثمرين، وهو ما يضغط بقوة على سوق الصرف ويخفض قيمة العملة المحلية.

ونأتي للسؤال التالي: متى يكون الاقتراض من الخارج خطراً؟

قد يتحوّل الاقتراض الخارجي إلى خطر شديد يهدّد الاقتصاد في حالة عدم توافر موارد حالية أو مستقبلية من النقد الأجنبي تمكّن الدولة من سداد الالتزامات الخارجية المستحقة عليها، بمعنى أن الدولة تحصل على قروض خارجية وفي المقابل فإن مواردها من النقد الأجنبي من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج تتراجع.

 هنا تكمن الخطورة، لأن الدولة قد لا تستطيع مستقبلاً سداد الديون الخارجية، وحتى ولو لجأت للاقتراض لسداد القروض المستحقة، فإن المقرضين قد يرفضون إقراضها بحجة عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

وفي حال تطبيق ذلك على الواقع، يمكن أن تقيس مدى قدرة الدولة التي تعيش فيها على سداد التزاماتها الخارجية من ديون وغيرها من عدمه.


اقرأ أيضاً: ودائع الخليج لمصر ..استثمار مغرٍ جداً