تهاوي الريال اليمني يدفع باتجاه توحيد البنك المركزي وإنهاء الانقسام المصرفي

أفادت مصادر حكومية يمنية لـ"العربي الجديد" بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، على وشك تحقيق إنجاز يتمثل في التوصل إلى تسوية اقتصادية تتضمن توحيد البنك المركزي اليمني، ودفع الرواتب لنحو مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وبحسب المصادر، فإن الأزمة الاقتصادية في اليمن على خلفية انهيار العملة المحلية (الريال) تدفع باتجاه إنجاز توحيد البنك المركزي، ودفع الحوثيين إلى الموافقة على مبادرة مبعوث الأمم المتحدة التي تهدف إلى إنهاء الانقسام المصرفي.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وجماعة المتمردين الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وقرر الرئيس اليمني في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء كبنك موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.

ويشهد الريال اليمني انخفاضا حادا وسريعا في قيمته أمام الدولار، وهبطت أسعار العملة المحلية على نحو حاد مقابل العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي، ووصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 780 ريالا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 513 ريالا منتصف الشهر الذي يسبقه، وكان الدولار الأميركي مطلع 2015 يساوي 215 ريالا.

وكان مقررا مناقشة خطة الأمم المتحدة بشأن التسوية الاقتصادية في مشاورات جنيف مطلع الشهر الماضي، لكن تخلف وفد الحوثيين عن الحضور عاق المبعوث الأممي عن المضي قدما في إنجاز التسوية.

وتهدف مبادرة الأمم المتحدة لتحقيق تسوية اقتصادية تنهي حالة الانقسام في النظام المالي والمصرفي من خلال توحيد عمل البنك المركزي، وسيمهد نجاح التسوية الاقتصادية لتسوية سياسية تتضمّن وقف الحرب وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية من جميع الأطراف، بما فيها الحوثيون، وفقاً لإحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، في منتصف إبريل/ نيسان الماضي.

وكانت وزارة التخطيط أكدت في تقرير صدر نهاية يوليو/ تموز، أن انقسام المصرف المركزي تسبب في إرباك المصارف التجارية بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين وغير فاعلتين، ونتج عنه تعذر استخدام أدوات السياسة النقدية الملائمة للتخفيف من أزمة سعر الصرف مثل سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني.