أقدمت 3 دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات) على تقديم دعم مالي سخي بقيمة 12.5 مليار دولار إلى كل من البحرين والأردن اللذين يعانيان من أزمة مالية واقتصادية خانقة، حيث تتأهب البحرين لتلقي دعم قيمته 10 مليارات دولار، في حين وقع الأردن على اتفاقيات مع الدول الخليجية الثلاث، أمس، يتلقى بموجبها دعما يقدّر بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويأتي هذا في الوقت الذي أحجمت فيه دول الخليج عن تقديم الدعم الكافي لليمن الذي يواجه انهياراً وشيكاً لاقتصاده وسط حرب طاحنة واحتجاجات شعبية واسعة، حيث تعهدت السعودية بدعم الحكومة الشرعية في اليمن بـ200 مليون دولار فقط.
وأكد مصدر دبلوماسي خليجي أن وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات سيوقعون اتفاقات لتقديم دعم مالي تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار إلى البحرين. وأشار المصدر الذي لم يذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية، أمس، إلى أن "الجهات المختصة وضعت اللمسات النهائية على الخطوات المرتقبة لبرنامج دعم البحرين بعد انتهاء الفريق الفني المشترك بين الكويت والسعودية والإمارات من إعداد تقريره في هذا الخصوص بالتنسيق مع صندوق النقد العربي".
وأضاف المصدر أن "وزراء مالية الدول الثلاث سيزورون البحرين بعد الأردن التي يزورونها حاليا، لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بدعم المركز المالي لمملكة البحرين بأرقام تصل إلى 10 مليارات دولار". وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت السعودية والإمارات والكويت، في بيان مشترك، إنها ستعلن قريبا عن تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.
وجاء الإعلان الخليجي وقتها بعدما أفادت تقارير إعلامية بتراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأميركي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع كلفة الديون السيادية للبحرين، وتآكل الاحتياطات الأجنبية.
وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي البحريني، بأن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار) في مايو/ أيار الماضي، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2018، مقارنة مع مستواه قبل عام.
ومن جانب ثان، وقعت الحكومة الأردنية وحكومات السعودية والكويت والإمارات، أمس، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر مساهمة هذه الدول في تعهدات مؤتمر مكة والذي عقد في يونيو الماضي.
وقال وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية في تصريحات صحافية عقب التوقيع، إن الاتفاقيات تتضمن دعما بقيمة 2.5 مليار دولار، منها نحو مليار دولار ودائع في البنك المركزي الأردني، وحوالي 500 مليون دولار منحة للخزينة على مدى خمس سنوات لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الموازنة، وباقي المبلغ على شكل قروض ميسرة وإعادة جدولة لقروض مستحقة للصناديق التنموية في هذه الدول.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر لدى لقائه وزراء مالية كل من السعودية والكويت والإمارات، إن هذا الدعم من الدول الشقيقة جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد والناتجة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكاساتها على الأردن.
(العربي الجديد)
ويأتي هذا في الوقت الذي أحجمت فيه دول الخليج عن تقديم الدعم الكافي لليمن الذي يواجه انهياراً وشيكاً لاقتصاده وسط حرب طاحنة واحتجاجات شعبية واسعة، حيث تعهدت السعودية بدعم الحكومة الشرعية في اليمن بـ200 مليون دولار فقط.
وأكد مصدر دبلوماسي خليجي أن وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات سيوقعون اتفاقات لتقديم دعم مالي تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار إلى البحرين. وأشار المصدر الذي لم يذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية، أمس، إلى أن "الجهات المختصة وضعت اللمسات النهائية على الخطوات المرتقبة لبرنامج دعم البحرين بعد انتهاء الفريق الفني المشترك بين الكويت والسعودية والإمارات من إعداد تقريره في هذا الخصوص بالتنسيق مع صندوق النقد العربي".
وأضاف المصدر أن "وزراء مالية الدول الثلاث سيزورون البحرين بعد الأردن التي يزورونها حاليا، لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بدعم المركز المالي لمملكة البحرين بأرقام تصل إلى 10 مليارات دولار". وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت السعودية والإمارات والكويت، في بيان مشترك، إنها ستعلن قريبا عن تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.
وجاء الإعلان الخليجي وقتها بعدما أفادت تقارير إعلامية بتراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأميركي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع كلفة الديون السيادية للبحرين، وتآكل الاحتياطات الأجنبية.
وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي البحريني، بأن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار) في مايو/ أيار الماضي، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2018، مقارنة مع مستواه قبل عام.
ومن جانب ثان، وقعت الحكومة الأردنية وحكومات السعودية والكويت والإمارات، أمس، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر مساهمة هذه الدول في تعهدات مؤتمر مكة والذي عقد في يونيو الماضي.
وقال وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية في تصريحات صحافية عقب التوقيع، إن الاتفاقيات تتضمن دعما بقيمة 2.5 مليار دولار، منها نحو مليار دولار ودائع في البنك المركزي الأردني، وحوالي 500 مليون دولار منحة للخزينة على مدى خمس سنوات لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الموازنة، وباقي المبلغ على شكل قروض ميسرة وإعادة جدولة لقروض مستحقة للصناديق التنموية في هذه الدول.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر لدى لقائه وزراء مالية كل من السعودية والكويت والإمارات، إن هذا الدعم من الدول الشقيقة جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد والناتجة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكاساتها على الأردن.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
