محكمة مصرية تقضي بحل مجلس إدارة نادي الأهلي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى رقم 57097 لـسنة 68 قضائية المقامة من حمدي عتريس المحامي وكيلاً عن عضوي الجمعية العمومية أشرف محمد أحمد الصفتي وحنفي محمود سليمان ببطلان انتخابات مجلس الإدارة التي فاز فيها المهندس محمود طاهر المتواجد حالياً خارج مصر بالرئاسة، ومن ثم حل مجلس إدارة النادي الذي قرر الطعن على الحكم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها تحترم أحكام القضاء، وشدد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على أنه ينتظر صيغة الحكم، وأيضاً استشكال الأهلي لوقف التنفيذ قبل اتخاذ القرار.

جاء الحكم بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الذي أوصى بقبول الدعوى والذي استند إلى أن النادي الأهلي أعلن يوم 8 فبراير/ شباط 2014 عن دعوة أعضاء النادي الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومي 25 و26 مارس/آزار 2014، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014 للنظر في جدول الأعمال المقرر والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلفاً للمجلس الذي انتهت مدته.

وإزاء عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماعها الأول بتاريخ 25/3/2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثاني مخصصاً لانتخاب مجلس الإدارة، وكان الثابت من الأوراق اكتمال النصاب القانوني لليوم الأول من الاجتماع الثاني بحضور 1804 أعضاء ممن لهم حق الحضور البالغ عددهم 129675 عضواً تطبيقاً لحكم المادة 44 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013.

إلا أنه عند التصويت على القرارات من الجمعية العمومية، تبين وجود 103 أعضاء فقط بما يقل عن ربع عدد الحضور، فأعلن عدم اكتمال النصاب القانوني تطبيقاً لحكم المادة 38 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة1975، وفي اليوم الثاني الممتد من الاجتماع الثاني المخصص لإجراء العملية الانتخابية، أعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء الموقعين في اليوم السابق، وتمت عملية الانتخاب وأعلنت نتيجتها، وهو ما يعني أن العملية الانتخابية شابتها عدة مخالفات توجب بطلانها.

وأعلن الأهلي من خلال الإدارة القانونية أنه سيتقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم وفي حالة قبوله يتم الطعن عليه وإلغاؤه، فيما سادت بين أعضاء النادي وجماهيره حالة من القلق على مصير فريق كرة القدم في هذه الفترة الحساسة قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية.