الشرطة المصرية تداهم مكتب "الأناضول" في القاهرة وتعتقل 4 عاملين فيه

15 يناير 2020
أدانت الخارجية التركية مداهمة الشرطة المصرية لـ"الأناضول" (فرانس برس)
+ الخط -
داهمت الشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، مكتب وكالة "الأناضول" التركية في العاصمة القاهرة، وأوقفت أربعة عاملين فيه، هم حلمي بالجي مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المكتب، والصحافيان حسين القباني (شقيق الصحافي المحبوس احتياطياً حسن القباني) وحسين عباس، إلى جانب عبد السلام محمد موظف وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا).

أوضحت مصادر لـ"الأناضول" أن الشرطة المصرية داهمت مكتب الأناضول في القاهرة حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتركيا، وقامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه. كذلك فتش الأمن المكتب وصادر جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وبحسب مراسل الأناضول، توجّه محامي الوكالة التركية إلى المكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة المصرية رفضت تقديم أي معلومة. وأضاف المراسل أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب وتابعت عمليات البحث فيها. 

وأدانت وزارة الخارجية التركية في بيان مداهمة مكتب "الأناضول" في القاهرة وتوقيفها بعض العاملين فيها، مطالبة السلطات المصرية بإخلاء سبيلهم على الفور. وقالت في البيان إن "الدول الغربية تتظاهر بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر له دوره في هذا الموقف المتهور".

واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، ويتواصل متحدث الرئاسة التركية مع المدير العام لوكالة "الأناضول"، شنول قازانجي، إثر اقتحام مكتبها في القاهرة. وقال وزير العدل التركي: "ننتظر الإفراج عن موظفي وكالة (الأناضول) الموقوفين بشكل غير قانوني في مصر، وندين هذا العمل المتهور".

ويعدّ إقدام السلطات المصرية على مداهمة مكتب "الأناضول"، شبه الحكومية، المؤشر الأخير على التغييرات في بوصلة النظام السياسي المصري إزاء الشأن الليبي. وانعكس التوجه على وسائل الإعلام التي تتبع غالبيتها أجهزة الاستخبارات التي يُحكِم الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته عليها. 

إذ بين ليلةٍ وضحاها انقلب تناول الإعلام في مصر للقضية الليبية، بعد أن اشتعلت الفضائيات والمواقع الإلكترونية بحديث الحرب والحشد، حتى إن البعض أعلن على موقع "فيسبوك" أن "الحرب غداً بين مصر وتركيا"، على خلفية تصديق البرلمان التركي على مذكرتي التفاهم اللتين وقّعهما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، فايز السراج، وتسمح إحداهما بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.

كذلك تصبّ مداهمة "الأناضول" في إطار التضييق على المشهد الإعلامي والصحافي في مصر خلال السنوات الماضية، إذ وصل عدد المواقع المحجوبة في البلاد إلى 546 موقعاً على الأقل، بعد الهجمة التي صاحبت تظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي، من بينها 103 مواقع صحافية، وفقاً لحصر أجرته "مؤسسة حرية الفكر والتعبير".

وأظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2019 تراجُع مصر إلى المرتبة 163 عالمياً بتراجع مركزين عن العام الماضي من أصل 180 بلداً. ووفقاً للأرقام الصادرة عن "لجنة حماية الصحافيين" CPJ، تحتل مصر المرتبة الثالثة كأسوأ بلد من حيث سجن الصحافيين.

وتصدرت الصين وتركيا والسعودية ومصر وإيران قائمة البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين في العالم، وفق تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية، نشر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما كانت مصر أكثر دولة تستخدم تهمة نشر "أخبار كاذبة" لاعتقال الصحافيين.

المساهمون