مصر: مقصلة "فيسبوك" تطيح بالإعلامية فادية الغزالي و10 قضاة

وكانت إدارة التلفزيون المصري قد قررت إيقاف الغزالي عن العمل، بناء على مذكرة قُدمت ضدها من مدير أمن الإذاعة يتهمها فيها بتبني أفكار هدامة.

ويأتي قرار الإيقاف بعد 20 عاماً من العمل أمام ميكروفون الإذاعة المصرية، قطعتها حرب، بين جنبات إذاعة الشرق الأوسط.

وعلقت الغزالي على قرار وقفها، بأن ذلك يعكس مدى التدخل الأمني والتضييق على الحريات للعاملين بالإعلام الرسمي، مؤكدة أن ما جرى معها واختراق صفحتها على "فيسبوك" يمثل انتهاكاً للدستور الذي من المفترض أنه يحمي المواطن بعد ثورتين.

وقالت إن حال الإذاعة المصرية لا يسر، مطالبة المسؤولين في ماسبيرو بأن يضعوا الخط الفاصل الذي يحدد فعليّاً مدى وجود حرية في التناول لقضايا وموضوعات، أو إعلان أن الميكرفون بماسبيرو بات بوقاً للحكومة لا يعارضها مطلقاً، وبالتالي تعمل هي وغيرها من المذيعين في ذلك الإطار ولا تخرج عنه.

وأكدت حرب أنها لن تصمت على انتهاك حقوقها في التلفزيون، مشيرة إلى أنها ستلجأ للقضاء حال صدور أي قرار ضدها بالخصم أو ما شابه من عقوبات إدارية.

وكتبت الغزالي، عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، أن "ما حدث جاء بناء على مذكرة قُدمت ضدها من مدير أمن الإذاعة يتهمها بتبني أفكار هدامة واستدل على ذلك بآرائها وأفكارها التي تعبر عنها عبر حسابي الشخصي، مشيرة إلى أن مدير أمن الإذاعة دخل على حسابها وطبع ما تكتبه ووضعه في ملفٍ كدليل إدانة".

Facebook Post

وكان آخر ما تناولته الغزالي عبر صفحتها على "فيسبوك"، تضامنها مع الناشطة سناء عبد الفتاح، موجهةً انتقادات لاذعة للدولة حيال تعاملها مع الشباب المحبوسين بتهمه خرق قانون التظاهر. وقالت الغزالي فيها: "في كل ليلة تمضينها سناء بعيداً عن الأهل والأصدقاء تكتبين على صخر هذا الوطن معنى وأملاً في وطن يتصور الواهمون وضعاف النفوس ومرتزقة الحكام أنهم أصبحوا ملّاكه".

كما مثلت أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قمة الصدام بين الغزالي والنظام، عبر تدوينة لها وصفت التنازل بـ"دهْس" الدستور بالأحذية واستدعائه فقط حسب المزاج السياسي للحاكم وتجاهل الإرادة الشعبية"، مضيفة: "نعم أنا مع فكرة أن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر، لكن السؤال هو من الذي يتآمر على مصر؟". واختتمت تدوينتها قائلة: "يوماً ما أتمنى أن يكون قريباً ستطأطئون رؤوسكم في الأرض حينما يلقنكم الشعب الذي استهنتم به درساً سيسجل قسوته التاريخ".

ووجّهت تحيّة إعجاب واحترام وتقدير لكل مصري نزل إلى الشارع وتظاهر اليوم، كاسراً حاجز الخوف، متحدياً عصا النظام الغليظة والمتجبرة، واستخدم حقه الشرعي كمواطن حر في التعبير عن رأيه.



في غضون ذلك، قرر وزير العدل المصري، المستشار حسام عبدالرحيم اليوم، إحالة 4 قضاة إلى التفتيش القضائي بالوزارة، على خلفية تقارير لجنة متابعة صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، والتي زعمت إبداءهم آراء سياسية حول أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وأشار مصدر قضائي، في تصريحات صحافية، إلى أن وزير العدل أرسل طلباً للمجلس الأعلى للقضاء لندب قاضي تحقيق مع 6 مستشارين آخرين، لأن درجاتهم الوظيفية أعلى من درجة قاضٍ، موضحاً أن المجلس اتخذ عدة قرارات بشأن صفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن القضاة العشر عبّروا عن رأيهم بشأن العديد من القضايا السياسية التي أثارت موجة من الجدل في الشارع المصري مؤخراً، بما يمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة. وبرر قرار عبدالرحيم بأن القاضي لا يعمل بالسياسة ولا ينحاز لقضية معينة أو تيار بعينه، حتى لا يؤثر ذلك على أحكامه في القضايا التي ينظرها، مشيراً إلى أن المحالين للتحقيق أبدوا آراءهم السياسية حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، وبعض القضايا الأخرى السياسية.

وشهدت الفترة الأخيرة إحالة عدد كبير من القضاة للصلاحية، والمعاش، بسبب آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك عدد من الإعلاميين كالإعلامية عزة الحناوي، في إطار قمع أمني يقوّض هامش الحريات في مصر، إلى جانب اعتقال عدد كبير من الصحافيين والناشطين ومصادرة صحف ومنع نشر مقالات وإغلاق قنوات تلفزيونية واقتحام مواقع صحافية، باتهامات هلامية، تعبّر عن رفض النظام لأي أشكال المعارضة.