مصر: أعضاء سابقون بمجلس "الصحافيين" يدينون العدوان على النقابة

دان عدد من أعضاء مجالس نقابة الصحافيين السابقين، في بيان، اليوم الجمعة، الحملة التي تتعرض لها النقابة منذ أكثر من شهر، والتي بدأت باقتحامها بواسطة قوات الشرطة، ووصلت إلى حد إحالة نقيب الصحافيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام إلى محاكمة عاجلة، تبدأ غداً السبت، في محكمة جنح قصر النيل، بدعوى إيواء اثنين من الصحافيين داخل مقر النقابة صادر ضدهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وقال أعضاء مجلس النقابة السابقون: "تتعرض نقابة الصحافيين المصريين، بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية، لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن".

"وقد بدأ العدوان على (نقابة الصحافيين) باقتحام الشرطة لحرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحافي وآخر متدرب، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لم تبلغ به (نقابة الصحافيين)، وفي تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحافيين، والذي يقوم عادة بتكليف أحد من أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم".

وتابع البيان "وعندما أصدر مجلس نقابة الصحافيين بيانًا يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة، وفرض حصار أمني عليها، وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت، الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسؤولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانا انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلا البلاغ المقدم من نقابة الصحافيين".

و"بلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحافيين يحيى قلاش ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات، خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانونا بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفْع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم، التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت النيابة العامة إلي إحالة الزملاء الثلاثة، الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحافيين، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت"، بحسب البيان.

ودان البيان "العدوان الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه الأسوأ والأخطر منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر، منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن"، مطالباً النيابة العامة "بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته. ونعلن أننا سندافع عن استقلال وحرية (نقابة الصحافيين) وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحافيين واحترام الرأي العام. وسنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله"، بحسب البيان.

أعضاء مجالس النقابة السابقون، الذين وقعوا البيان هم: إبراهيم منصور، وأحمد السيد النجار، وأمينة شفيق، وجمال فهمي، وحسين عبدالرازق، ورجائي الميرغني، وعبد العال الباقوري، وعلاء العطار، ومحمد عبدالقدوس، وهشام يونس.