"مشروع دافني": ضغوط على السلطات المالطية لكشف حقيقة مقتل الصحافية

يضغط نوّابٌ وكتّابٌ، بينهم سلمان رشدي ومارغريت أتوود وتوم واتسون، على السلطات المالطية، لبذل مزيدٍ من الجهود للتحقيق في مقتل الصحافية الاستقصائية، دافني كاروانا غاليزيا.

وطُلب من حكومة مالطا اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، بعدما حذر أعضاء البرلمان الأوروبي من المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون الذين يحققون في الجرائم المالية، عقب مقتل دافني كاروانا غاليزيا.

وتكثفت الضغوط عندما حضر رئيس وزراء البلاد، جوزيف مسقط، قمة رؤساء حكومات الكومنولث في لندن، وسط تصاعد دعوات طالبته بتقديم تأكيدات بأن التحقيق في قضية دافني يتم بشكل كامل وغير متحيز، وفق ما أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ودعا نائب زعيم "حزب العمال" البريطاني، توم واتسون، وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، إلى مواجهة مسقط "بشأن هذه الحالة الخطيرة للغاية... إذ من الواضح أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ في التحقيق في هذه الجريمة الفظيعة".

وجاء هذا التدخل بعد يومين من إطلاق "مشروع دافني"، وهو تعاون بين منظمات إعلامية دولية، رداً على مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا والتزاماً بمواصلة مسيرتها.

وبعد إطلاق "مشروع دافني" أضاف 72 عضواً من البرلمان الأوروبي، من 6 مجموعات سياسية، أسماءهم إلى رسالة مفتوحة موجهة من 250 كاتباً عالمياً، بينهم سلمان رشدي ومارغريت أتوود وإيان ماكيوان، طالبوا فيها بإقالة رئيس "فاليتا 2018" عاصمة الثقافة الأوروبية، جيسون ميكاليف، متهمين إياه بالسخرية من الصحافية المقتولة.

يذكر أن الصحافية المالطية واجهت بسبب تحقيقاتها الاستقصائية ملاحقات قضائية وتهديدات بالقتل. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 تم تفجير سيارتها التي كانت تقودها بعد مغادرة بيتها في ضواحي العاصمة فاليتا.