عريضة دولية للمطالبة بالإفراج عن الصحافي المغربي عمر الراضي

وقام أكثر من 500 شخصية مغربية وأجنبية بإطلاق عريضة مفتوحة على توقيعات إضافية، نشرتها بشكل متزامن كل من صحيفة "لوموند" الفرنسية، و"أخبار اليوم" المغربية. وفي مقدمة الموقعين على هذه العريضة، يوجد المفكر الأميركي نوام تشومسكي، والشاعر السوري أدونيس، والمفكّر عبد الغني أبو العزم.

واختار هؤلاء لعريضتهم عنوان "ضد قمع الأصوات الحرة ومع حرية الصحافة"، معبّرين في نص العريضة عن تضامنهم مع عمر الراضي وإدانتهم لاعتقال مجموعة من الناشرين والمدونين المغاربة في الفترة الأخيرة، بعد تعبيرهم عن آراء تنتقد التضييق على حقوق الإنسان وتطالب بالعدالة الاجتماعية.

وتطالب العريضة الدولية بالإطلاق الفوري لسراح الصحافي عمر الراضي، الذي تم توقيفه بشكل مفاجئ يوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد إعادة فتح ملف تحقيقات سبق له أن خضع لها في شهر أبريل/نيسان الماضي، حول تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، يوجه فيها انتقادات للقاضي الذي رأس هيئة الحكم في ملف العشرات من معتقلي "حراك الريف"، وهو عبارة عن احتجاجات اجتماعية عرفها شمال المغرب في نهاية 2016 والنصف الأول من 2017.

موقعو العريضة الدولية التي تم نشرها صباح اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، قالوا إن الأمر لا يقتصر على اعتقال الصحافي عمر الراضي، بل اعتبروها قيوداً خطيرة باتت السلطات المغربية تفرضها على حرية التعبير، وضغوطاً شديدة تمارسها على الحريات على شبكة الإنترنت. ويذكّر موقعو العريضة كيف أن سنة 2018 عرفت "إدانة ظالمة بالسجن النافذ لـ6 صحافيين بسبب تغطيتهم للحراك"، كما شهد المغرب حديثاً "عدة محاكمات بموجب القانون الجنائي في قضايا متعلقة بالرأي". وأشارت العريضة إلى أنه وفي نفس يوم اعتقال عمر الراضي، عوقب مدون على اليوتيوب معروف بلقب "مول الكاسكيطة" بأربع سنوات بتهمة "إهانة الملك".

ومن جانبه أدان الاتحاد الدولي للصحافيين IFJ، اعتقال الراضي وطالب بإطلاق سراحه، معتبراً أنه و"بغض النظر عن أسباب اعتقاله، لا يوجد ما يبرر احتجازه، لا سيما وأن قانون الصحافة لا يخول للنظام القضائي مقاضاة الصحافيين المحتجزين، وأن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية عمر الراضي أو في حالة صحافيين آخرين يتناقض مع مضمون إصلاح قانون الصحافة في المغرب".

وفيما طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والمحامي عبد اللطيف وهبي، بأخذ الكلمة في نهاية جلسة مساءلة رئيس الحكومة المغربية مساء أمس الاثنين، مشيراً إلى ما قال إنه تراجعات في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير؛ قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الموحد، عمر بلا فريج، خلال مشاركته في مساءلة رئيس الحكومة في الجلسة نفسها، إن الوقت حان لمناقشة مشروع قانون يمنح العفو العام لجميع المعتقلين والنشطاء، وهو المقترح الذي كان بلا فريج قد تقدم به منذ أشهر، وأضاف "حان الوقت للشروع في مناقشة هذا العفو العام، وتحيين هذا المقترح بإضافة عدد من المناضلين وآخرهم الصحافي عمر الراضي الذي اعتقل في الأسبوع الماضي".