وكان عبدو سمار قد تم توقيفه ومعاونه مروان بودياب، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، ووُضعا قيد الحبس الاحتياطي، إثر شكوى تقدّم بها أنيس رحماني.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر لم تسمّه أن الصحافيين "نقلا على موقعيهما "معلومات" تتعلق برحماني، من دون توضيح ماهية هذه المعلومات". وقال محاميهما عبد الغني بادي: "سيحاكمان في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام محكمة بير مراد رايس بتهمة التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة".
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد دعت "النهار" إلى "احترام كرامة وقرينة البراءة" للصحافيين الجزائريين.
وأوضحت المنظمة: "منذ إلقاء القبض عليهم، قامت قناة النهار تي في، المملوكة لأنيس رحماني، وهو واحد من الذين قدموا شكوى ضد الصحافيين الثلاثة، ببث صور مراراً وتكراراً تظهرهم مكبلي اليدين في المحكمة أو عند نقلهم إلى السجن، كما تم نشر، عن قصد، عناصر التحقيق الأولي، التي يفترض أن تظل سرية حتى تقديمها إلى المدعي العام".
واعتبرت المنظمة أن ممارسات "النهار" تتعارض مع الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية، وأن هذه الممارسات تدين عبدو سمار والصحافيين الآخرين، ويمكنها التأثير على مسار المحاكمة.