تطبيق أردني لكشف الجرائم الإلكترونية

ابتكر المهندس الأردني الشاب حسين الصرايرة تطبيقاً ذكياً يقول إنّه "يكشف الجرائم الإلكترونية بشكل تلقائي قبل وقوعها على مواقع التواصل الاجتماعي". 

الصرايرة من مواليد 1993 وهو طالب ماجستير في تخصص هندسة الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في جامعة مؤتة، جنوبي الأردن، وحاصل على الاعتماد الدولي في إدارة الطاقة، كما يحمل شهادات الدبلوم في بناء القدرات وتنمية بيئة العمل والسلامة العامة والصحة المهنية والحماية القانونية للأفراد.

ويوضح الصرايرة في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه ابتكر في صيف عام 2018 التطبيق "الذي يعمل على الحد من "الجرائم الإلكترونية" التي ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة". ويؤكد أنه "من خلال تحليل نسب ارتفاع الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الماضية وقراءة أبرز القضايا المنظورة في هذا السياق لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي لمديرية الأمن العام، تبيّن أن الجهل في القانون يعد السبب الرئيسي في وقوع هذه الجرائم (المستحدثة)".

ويضيف الصرايرة أنّ تطبيق Before Crime "يعمل على مبدأ مشابه لبرمجية النص التنبؤي في الهواتف الذكية، حيث يحفظ التطبيق جداول قاموسية، تحدّث باستمرار، للكلمات التي يحتمل استخدامها في السباب أو الإساءة أو التحقير". ويشير إلى أنّه يسعى لتطويع خبرته التي اكتسبها خلال عمله على حملتي التوعية وكسب التأييد "نت بلا جريمة" و"حر يا نت" المتعلقتين بتوضيح وكشف اختلالات قانون الجرائم الإلكترونية الساري في الأردن منذ 2015 والتعديلات التي أجريت عليه. ويقول "حولت النتائج التحليلية تلك للنصوص القانونية وطبيعة القضايا المنظورة إلى حل تقني مبتكر وآمن، يتتبع احتياجات الناس ويلتقط المشكلة قبل وقوعها". ويؤكد "أننا كشباب نسعى لصناعة الفرق بتقديم الحلول وليس التوقف عند الاعتراض فحسب".

ويتتبع القاموس من خلال برمجة لوحة المفاتيح محتوى الإدخال الذي ينوي المستخدم إرساله أو إعادة إرساله أو نشره قبل الضغط على مفتاح الإرسال أو النشر. ويُبيّن الصرايرة أنه عند الضغط على مفتاح الإرسال يُظهِر التطبيق تنبيهًا يُحذِّر من إرسال محتوى قد يكون مخالفاً للقانون، معطياً خيارات ثلاثة؛ أولها الاستمرار والإرسال رغم التنبيه، والثاني التعديل والعودة إلى المحتوى لإعادة تحريره قبل الإرسال، والثالث خيار "المزيد" الذي يمنح المستخدم بدوره ثلاثة خيارات أيضاً؛ إما عرض نص المادة القانوني التي خالفها المحتوى، أو عرض توضيحي وهو يتضمن فيديو قصيراً يوضح خطورة إرسال مواد مسيئة وتبعاته القانونية والعقابية، أو خيار إنهاء للعودة للمحتوى كما هو.

ويشير الصرايرة إلى إمكانية تطوير التطبيق ليصبح قادراً على مسح الصور والنصوص، والتأكد من عدم مخالفتها لأخلاقيات التواصل وإصدار تنبيهات قد تكون ردعاً ذاتياً للأفراد من تجاوز القانون وتجنب الإشكالات القانونية. ويُبيّن أنّ تقارير رسمية لدى الوحدة أشارت إلى تجاوز الجرائم 12 ألف ملف شكوى بنسبة زيادة تقارب 120 بالمائة عن العام الذي سبقه.
ويلفت إلى أنّ مسودات التعديل التي طرحتها الحكومة السابقة والحكومة الحالية لم تعالج وجود حوار تشريعي واضح في النصوص القانونية التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية. كما يوضح أنه في دراسة تحليلية لمجموع الملفات المنظورة لدى الوحدة الفنية المختصة بالجرائم الإلكترونية تبين أن أكثر الجرائم ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الذم والقدح والتحقير والابتزاز والتهديد وغيرها.

وقد تقدّم الباحث للمشاركة في المؤتمر الشبابي للأمن الإنساني في البترا عام 2018، ضمن فئة مستشاري التوجيه المجتمعي لتمكين قدرات الشباب في تطوير مهاراتهم في التنمية المستدامة، وأبرز ابتكاره بعد جلسة تركيز تتبع فيها لحظة وقوع الإشكال القانوني بين يدي المستخدمين الذين يجهلون في الأحكام القانونية وما قد يتعرضون له من عقوبات قاسية تؤثر على حياتهم.