استمع إلى الملخص
- أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن اعتقال الصريط يعد انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وتحميل السلطات المسؤولية عن سلامته.
- حذر نشطاء حقوق الإنسان من تزايد عمليات الاختطاف والترهيب ضد الصحافيين والمعارضين في شرق ليبيا، مشيرين إلى صعوبة تحقيق الدولة المدنية والديمقراطية.
طالبت أسرة الصحافي الليبي المحتجز محمد الصريط قرقر السلطات الخاضعة لحكم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شرقي البلاد، بإطلاق سراحه بعد مرور أسبوع على اختطافه. وقالت عائلته لوكالة الأنباء الألمانية إن "كتيبة 20/20"، وهي تتبع جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا، اختطفت قرقر بعد نشره لتدوينة تضمنت انتقادات للسلطات بسبب هدم مبانٍ لصالح مشاريع للتنمية والإعمار دون تقديم تعويضات إلى أهاليها.
ومن بين المنازل التي هُدِمَت منزل يعود لأقارب الصحافي في منطقة جليانة وسط بنغازي. وكتب محمد الصريط قرقر في تدوينته أن "انتزاع أملاك المواطنين دون تعويض مادي ومعنوي، ومنعهم من المطالبة أو حتى مناقشة حقوقهم، أمر مؤسف جداً، وهو مؤشر على العودة إلى الخلف، بل الخلف لم يكن بهذه الصورة".
وقالت تهاني، وهي من أقارب الصحافي لوكالة الأنباء الألمانية: "بيتنا يعود إلى عقد الثمانينيات، وهناك جيران تعود بيوتهم إلى الستينيات والخمسينيات من القرن الماضي. لم يعلمونا بالهدم، ولم يعرضوا علينا تعويضاً أو حتى مناقشة الأمر. كان قراراً تعسفياً، ثم بدأوا بقطع المياه عنا لمدة شهر". أضافت تهاني أن كتيبة مسلحة اختطفت لاحقاً قريبها بعد أن نشر تدوينته.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إن "ما تعرّض له الصحافي محمد الصريط قرقر يأتي في إطار الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ما يشكل انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الإنسان والمواطنة". وطالبت المنظمة الحكومة المنبثقة من مجلس النواب الليبي، وجهاز الأمن الداخلي بـ"الإفراج عن الصريط فوراً"، محملة "الجهات المذكورة المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال سلامة ومصير وحياة الصريط".
ويعمل الصحافي رئيس تحرير لصحيفة الحياة الإلكترونية، وعمل كذلك متعاوناً مع مؤسسات إعلامية دولية، من بينها "ذا نيويورك تايمز" ووكالة الأنباء الإسبانية. وحذّر نشطاء حقوق الإنسان في ليبيا من سطوة ونفوذ أبناء المشير خليفة حفتر، ومن عمليات ترهيب منظمة ضد الصحافيين والمعارضين لسياسات الحكومة شرقي ليبيا، إلى جانب تواتر عمليات الاختطاف والاختفاء القسري لنشطاء.
وقال الناشط الحقوقي الليبي جمال الفلاح الموجود في تونس لوكالة الأنباء الألمانية إن "العمل الحقوقي يتعرض لتضييق وقمع كبير. يواجه النشطاء دائماً تهم العمالة والخيانة مع الخارج. ولا يمكن انتقاد عمل الحكومة أو الشخصيات السياسية". وتابع الفلاح: "حلم الدولة المدنية والديمقراطية أصبح تحقيقه صعباً. الوضع سيّئ جداً".
(د ب أ)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
