أبدت الحكومة الجزائرية استياءها من الطريقة التي جرت بها تغطية حضور رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى في جنازة شقيقه، الاثنين الماضي. إذ بُثَّت صور أويحيى مكبَّل اليدين في المقبرة، وشهدت الجنازة تدافعاً من قبل الصحافيين لتصويره.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "التغطية الإعلامية السمعية البصرية لجنازة شقيق أويحيى أعطت صورة لا تُشرّف مهنة الصحافة ولا الشعب الذي من المفترض أن نخدمه والذي يُعرف بقيم التعاطف الراسخة أمام الموت والتسامح"، محملاً إدارة السجون مسؤولية حماية كرامة أي موقوف. وأضاف أن إدارة السجون "ملزمة بضمان كرامة المحبوسين وحقوقهم ضد كل مساس، بما في ذلك المساس الإعلامي".
وأوضح بلحيمر أن بثّ صور أويحيى مكبَّل اليدين تصرّف لا أخلاقي، مشيراً إلى أن القانون يحمي الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الكرامة الإنسانية، لافتاً إلى أن نشر صورة متهم، خاصة إن تعلّق الأمر بشخصية عمومية، يتطلب موافقته.
وذكّر المتحدث باسم الحكومة بواقعة سابقة لجنازة رئيس الحكومة الأسبق، رضا مالك، في يوليو/ تموز 2017 التي تُظهر الرئيس تبون الذي كان حينها رئيساً للحكومة "مهمَّشاً وسط ضحك وعناق بين مسؤولين في الدولة والقطاع الخاص والنقابة"، بسبب صراع كان حينها بينه وبين شقيق بوتفليقة وزعيم الكارتل المالي. وقال الرئيس تبون عن ذلك الحادث لاحقاً: "لقد تفطنت أن الأمر يتعلق باستفزاز، فقد احتقرت عملهم، فالمكان مقبرة، ولا يليق بالضحك، خاصة خلال مراسم تشييع جنازة رمز من رموز الثورة (رضا مالك)".
جدل أخلاقي
وأثار تصوير وبث مشاهد لرئيس الحكومة الأسبق وهو مقيَّد اليدين في جنازة شقيقه داخل المقبرة، على القنوات، وبشكل مستمر طوال يومين، جدلاً اخلاقياً كبيراً حول مدى المشروعية الأخلاقية والقانونية لبثّ هذه المشاهد.
واعتبر بعض المنتقدين ذلك أنه اعتداء وإساءة إلى الصحافة وتجاوز مهني وأخلاقي، وقال وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي في تغريدة إنه "كان على السلطة القضائية التي سمحت للمدعى عليه أحمد أويحيى، بحضور جنازة شقيقه، أن توفر له ظروفاً كريمة للترحم على روحه.
وأشار إلى أنّ المكان "تحوّل إلى حلبة لإعلام دون أي مستوى ومتفرجين تافهين. مشهد لا يشرّف السلطات العامة، ويعطي صورة غير جديرة بالبلد الذي يُعرف شعبه بقيم التراحم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالموت والتسامح في مواجهة الشدائد، أشعر بالخجل لتجردنا من قيمنا التي تحفظ الكرامة الإنسانية!".
Twitter Post
|
واعتبر بعض المنتقدين ذلك أنه اعتداء وإساءة إلى الصحافة وتجاوز مهني وأخلاقي، وقال وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي في تغريدة إنه "كان على السلطة القضائية التي سمحت للمدعى عليه أحمد أويحيى، بحضور جنازة شقيقه، أن توفر له ظروفاً كريمة للترحم على روحه.
Twitter Post
|
وأشار إلى أنّ المكان "تحوّل إلى حلبة لإعلام دون أي مستوى ومتفرجين تافهين. مشهد لا يشرّف السلطات العامة، ويعطي صورة غير جديرة بالبلد الذي يُعرف شعبه بقيم التراحم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالموت والتسامح في مواجهة الشدائد، أشعر بالخجل لتجردنا من قيمنا التي تحفظ الكرامة الإنسانية!".
وطرح مدير صحيفة "جيجل الجديدة"، عبد اللطيف بوسنان، موقفاً مخالفاً. إذ قال على صفحته في فيسبوك إن "من يتضامنون مع أويحيى بدواعٍ إنسانية وأخلاقية هم في الحقيقة ما زالوا لم يتخلصوا من فكرة أن حياة أي حاكم هي أهم من حياة أي مواطن. إنهم يروجون (بقصد أو عن غير قصد) لنظرية الملوك والنبلاء... مواطنون من درجات عليا يستحقون الاهتمام والتضامن، ومواطنون آخرون من طبقات دنيا لا أهمية لهم. لقد تناسوا أن أويحيى كان ينظر إلى الشعب البسيط مثل عبيد فرعون، استحلّ أمواله، وحتى دماءه (لأنه استئصالي من داعمي ذبح الإسلاميين في التسعينيات)... أويحيى لصّ جبان، خان الأمانة وباع الأمة، أويحيى حطّم مستقبل جيل كامل، أويحيى مجرم كان سبباً مباشراً في انتحار آلاف الشباب في أعالي البحار (الحرقة). أويحيى رمز للظلم ".
Twitter Post
|