وقع 140 صحافياً، وإعلامياً، وكاتباً، ومثقفاً على نداء وطني لمساندة صحافيي الإذاعة الجزائرية الذين يتعرضون للمضايقات والرقابة، على خلفية مواقفهم المهنية وتغطيتهم تظاهرات الحراك الشعبي في الجزائر.
ودان موقعو البيان "تواصل منع صحافيي الإذاعة الوطنية من أداء عملهم في إطار احترام القواعد المهنية والأخلاقيات الصحافية، بعد منع فقرة "أكتويال" من قبل مدير القناة الثالثة المعين في الآونة الأخيرة... وذلك يؤكد إرادة السلطات إجهاض المبادرة الحميدة التي أطلقها مهنيو الإذاعة منذ عدة أشهر، والمتمثّلة في الدفاع عن ضمان الخدمة العمومية في الإنتاج الإخباري".
وندد موقعو النداء باستمرار المضايقات، وفرض الرقابة على الصحافيين، والبرامج، والأخبار في الإذاعة. ودعوا إلى موقف مساند لصحافيي الإذاعة الوطنية، على اعتبار أن "وسائل الإعلام التي يعملون فيها هي، ومن دون أدنى شك، وسائل إعلام الشعب، لذلك يجب أن تعود إليه، لنتضامن إذاً ومن دون أي تردد مع هؤلاء المهنيين والمهنيات الذين يكافحون من أجل خدمة عمومية تترجم هذا المفهوم بكل معانيه".
واعتبر النداء أن الأمر يتعلق "برهان أساسي، وبحق الجزائريين والجزائريات في الحصول على معلومات موثوقة، وجدية، ومتوازنة. فقد عمل صحافيون وصحافيات في الإذاعة الوطنية في الأشهر الأخيرة على أداء مهمة الخدمة العمومية، والتي تعني، في مجال عملهم، تقديم الأخبار بأمانة والسماح بالتعبير المتعدد والمتنوع".
وثمّن النداء الحركة النضالية والمهنية لصحافيي كل المحطات الإذاعية الوطنية والجهوية، في تحديث المفهوم الأساسي للخدمة العمومية، وهي المسألة التي سبق لحركة الصحافيين الجزائريين طرحها في الثمانينيات ولكنها اختفت عملياً في التسعينيات.
Facebook Post |