وقال مدير تطبيقات المعلومات في وزارة الاتصال الإندونيسية، سيمويل أبريجاني بانجيرابان، لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى الضغط على شركات التكنولوجيا كي تراقب وتحذف المحتوى الذي تعتبره السلطات "فاحشاً".
ولفت بانجيرابان إلى أن الوزارة ستصدر لائحة تحكم آلية الغرامات عقب مناقشات مع الشركات. ويمكن أن تدخل الغرامات حيز التنفيذ عام 2021.
وأوضح أن هدف الإجراءات إعفاء الحكومة من مسؤولية السيطرة على المحتوى.
وكان قد أشار سابقاً، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن المحتوى "السلبي" يمكن أن يشمل المواد الإباحية أو المتطرفة، ويمكن أن تراوح الغرامات ما بين مائة مليون روبية (7160 دولاراً أميركياً) و500 مليون روبية (35803 دولارات أميركية).
وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود الإقليمية الأوسع التي بذلتها حكومات جنوب شرق آسيا، للمطالبة بتحرك من عمالقة التكنولوجيا العالمية بشأن تنظيم المحتوى والسياسة الضريبية.
تعدّ إندونيسيا من أكبر خمسة أسواق على مستوى العالم بالنسبة لعملاقتي التكنولوجيا الأميركية، "فيسبوك" و"تويتر". ونجحت السلطات في الفرض على شركتي "تيك توك" و"تيليغرام" إنشاء فرق مراقبة المحتوى في إندونيسيا، بعد حظرها لفترة وجيزة بسبب "المحتوى السلبي".
وكانت إندونيسيا قد حظرت أكثر من 70 ألف موقع تعرض "محتوى سلبياً"، مثل المواد الإباحية أو الأيديولوجية المتطرفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
