مصر: الإهمال الطبي يلاحق الصحافيين البنا والأعصر في الحبس الاحتياطي

أيام قليلة ويتم الصحافيان المصريان، حسن البنا ومصطفى الأعصر، عامين من الحبس الاحتياطي، ومع ذلك فإن إخلاء سبيلهما بات أشبه بحلم لا يعلمان متى سيتحقق، خاصة أن هيئة الدفاع عنهما سبق أن تقدمت باستئناف على إخلاء سبيلهما مرات عدة، لكنها قوبلت بالرفض، وكان آخرها في 19 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" إن انتهاكات تمارس ضد البنا والأعصر، وإهمالا متعمدا يحصل تجاه أوضاعهما الصحية، وإنه بالرغم من تدهور الحالة الصحية لهما إلا أن إدارة السجن ترفض نقلهما للمستشفى أو إجراء الفحوصات اللازمة لهما، كان آخر تلك الممارسات ما تعرض له مصطفى الأعصر، في 20 يناير/كانون الثاني الحالي، حين أعلنت شقيقته أنها تقدمت ببلاغات وشكاوى ضد طبيب السجن بعد الاعتداء عليه.

وروت شقيقة الصحافي المحبوس تفاصيل الاعتداء عليه من قبل طبيب السجن الذي تعامل مع الأعصر بطريقة غير لائقة في البداية، قبل أن يعتدي عليه جسدياً. وبحسب الأسرة، أمسك طبيب السجن الأعصر من ملابسه ودفعه إلى الحائط، على الرغم من شعوره بألم شديد. وأشارت الأسرة إلى أنها تقدمت ببلاغات بشأن الواقعة لكل من النائب العام ومصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من مرور حوالي نحو 10 أيام على الواقعة، فلم تتخذ أي إجراءات ضد الطبيب.

وفي ما يخص الصحافي حسن البنا، فإن حالته الصحية متدهورة بحسب أسرته، وبسبب ذلك تقدم محاميه ببلاغ للنائب العام، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لعلاجه ونقله للمستشفى.

وطالبت أسرته بعمل التحاليل اللازمة، خاصة أنه يعاني من انخفاض ضغط الدم وصداع ودوخة وإجهاد مستمر، فضلا عن ألم شديد في القلب بشكل دائم.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الأعصر والبنا، في 4 فبراير/شباط عام 2018، واختفيا قسرياً لمدة أسبوعين، بحسب أهاليهما الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

جاء القبض على البنا والأعصر بالتزامن مع هجمة أمنية وقعت مطلع 2018 قبل أشهر من إقامة الانتخابات الرئاسية. وقد تعرضا للاختفاء القسري حتى يوم 15 فبراير/شباط عام 2018، حين ظهرا في نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

وظهر البنا والأعصر عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتم التجديد لهما.

وإلى جانب البنا والأعصر، تضم القضية 441 لسنة 2018 العديد من الصحافيين وأصحاب الرأي الآخر، بينهم رئيس تحرير موقع "مصر العربية" عادل صبري، والصحافي معتز ودنان، والمحامي عزت غنيم، إضافة إلى الناشط وائل عباس والصحافية شروق أمجد والمصور الصحافي عبد الرحمن الأنصاري. لكن هؤلاء حالفهم الحظ وحصلوا على تدابير احترازية كبديل عن الحبس الاحتياطي.