وثائق قضائية: موظفو "فيسبوك" ناقشوا احتمال بيع بيانات المستخدمين

12 يناير 2019
لم تأخذ "فيسبوك" بالاقتراحات (ياب أريينز/نورفوتو)
+ الخط -

أفادت تقارير صحافية بأن موظفي شركة "فيسبوك" ناقشوا فكرة فرض رسوم مالية على الشركات مقابل وصولها إلى بيانات المستخدمين، قبل اتخاذ قرار نهائي بنبذ هذه السياسة.

وكُشف عن المناقشات الداخلية المذكورة كجزء من دعوى "فيسبوك" ضد شركة البرمجيات الأميركية Six4Three، العام الماضي. ووفقاً لموقع Ars Technica وصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ملفاً قضائياً من 18 صفحة يضم 3 صفحات كان يُفترض حجبها، لأنها "تحتوي على نقاش حساس حول تحليل (فيسبوك) الاستراتيجي الداخلي للبيانات من أطراف ثالثة"، وفق ما قالت الشركة في تسجيلات قضائية أخرى.

ورغم أن المناقشات الحساسة أُرفقت بشريط أسود، إلا أن النص الأساسي من النسخ الرقمية للوثائق لم يُحذف، ما سمح بالكشف عنها.

وبيّن النص أن موظفي "فيسبوك" ناقشوا كيفية استخدام بيانات المستخدمين في الحصول على نفقات إعلانية أعلى من عملائها الأساسيين، في رسائل إلكترونية تعود إلى عامي 2012 و2013، تزامناً مع اتخاذ الشركة قرار تغيير كيفية وصول تطبيقات الأطراف الثالثة إلى البيانات.

وفي أحد النقاشات، اقترح موظف "حظر الوصول دفعة واحدة إلى التطبيقات كلها التي لا تُنفق، على الأقل، 250 ألف دولار سنوياً مقابل وصولها إلى البيانات"، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".


كما أفاد النص بأن "فيسبوك" اقترحت تمديد الفترة الزمنية التي يُسمح فيها لتطبيق المواعدة "تندر"، بالوصول إلى البيانات، مقابل الحصول على العلامة التجارية الخاصة بالشركة، وهي ميزة Moments.

ولا يتضمن ما يشير إلى أن الشركة العملاقة تصرفت بناءً على المقترحات.

هذه السجلات مأخوذة من رسائل إلكترونية خاصة بالشركة حصلت عليها Six4Three، كجزء من الدعوى القضائية ضد عملاقة مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلقتها محكمة كاليفورنيا لاحقاً. لكن البرلمان البريطاني استحوذ، يوم الأحد الماضي، على نسخ من هذه المراسلات عبر الرئيس التنفيذي لـ Six4Three، واقتبس منها خلال استجوابه أحد المديرين التنفيذيين في "فيسبوك"، يوم الثلاثاء.

في المقابل، قال مدير منصات وبرامج مطوري "فيسبوك"، كونستانتينوس باباميلتيادس، إن "الوثائق التي جُمعت في هذه القضية لا أساس لها، وتُعرض بطريقة مضللة من دون أي سياق إضافي"، في بيان أرسله إلى صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم السبت.

وأضاف باباميلتيادس أن "الأدلة أُقفلت من قبل محكمة في ولاية كاليفورنيا، لذلك لا يمكننا دحض كل الاتهامات الباطلة".

وأكد "نتمسك بالتغييرات التي أجريناها عام 2015 على النظام الأساسي لمنع أي شخص من مشاركة بيانات أصدقائه مع المطورين... (فيسبوك) لم تبع إطلاقاً بيانات أي شخص. لقد كانت واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا مجانية دائماً، ولم نطلب من المطورين الدفع مقابل استخدامها، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شراء إعلانات".

المساهمون